تركيا تطالب إسرائيل بوقف انتهاكات هدنة بوساطة أميركا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب اجتماع عقد في إسطنبول ضمّ وزراء خارجية قطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، أن أنقرة تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتكررة لاتفاقية الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع المحاصر. اللقاء تطرّق أيضاً إلى مبادرة تتضمن تفويضاً أممياً لقوة استقرار دولية في غزة، وفق ما ورد في خطة الرئيس الأميركي المكوَّنة من عشرين بنداً لإنهاء الحرب.
شنّ فيدان هجوماً لاذعاً على ما وصفه بتقاعس إسرائيل عن تنفيذ التزاماتها بموجب الخطة الأميركية، مشيراً إلى أن «الانتهاكات المتكررة للهدنة» وعرقلة إدخال الغذاء والدواء والمواد الإغاثية إلى المدنيين في غزة تواصلان الانعكاس بمآسٍ إنسانية. وأضاف أنه لا يريد أن يعاد ارتكاب ابادة في غزة، وأن الهدف هو استمرار الهدنة واتخاذ خطوات ملموسة نحو حل دائم على مرحلتين يضمن قيام دولتين تعيشان بسلام.
وحثّ فيدان المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام، موضحاً أن الهجمات الإسرائيلية تسببت حسب إحصاءات رسمية بنحو 250 قتيلاً منذ دخول الهدنة حيِّز التنفيذ في 10 أكتوبر، بينما رصدت تغطية الجزيرة على الأقل 236 حالة وفاة. وأكد أن الموقف الذي عبّر عنه يعكس «رؤية مشتركة» للدول المشاركة في القمة، داعياً إلى وضع إطار ما بعد الحرب يتيح للفلسطينيين ضمان إدارة شؤونهم وأمنهم في غزة.
تدهور الهدنة والتصعيد العسكري
جاء اجتماع إسطنبول في ظل تصعيد إسرائيلي واستمرار حصار المساعدات، بعد حملة قصف استهدفت مناطق في غزة إثر اكتشاف أن جثماناً نقلته حماس إلى إسرائيل لم يكن لأحد الرهائن الثلاثة عشر المتفق تسليمهم ضمن صفقة الهدنة، ما أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص في غضون 24 ساعة من بينهم 46 طفلاً، بحسب بيانات ميدانية. ومع أن إسرائيل أعلنَت لاحقاً استئناف الصفقة، فإن الضربات استمرت وأسفرت عن مزيد من القتلى.
تظل عمليات إدخال المساعدات دون المستوى المطلوب؛ فقد أظهر مسح لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن نصف الأسر في غزة لم تشهد تحسناً في الحصول على الغذاء منذ الهدنة أو أن الوضع ازداد سوءاً. وفي الشمال لم تدخل قوافل غذائية عبر معابر مباشرة منذ منتصف سبتمبر. أما مكتب إعلام حكومة غزة فوثّق متوسط دخول 145 شاحنة يومياً بين 10 و31 أكتوبر، أي ما يعادل ربع العدد المتفق عليه (600 شاحنة).
غموض حول تفويض قوة الاستقرار الدولية
نقطة الخلاف الكبرى ترتبط بطبيعة التفويض المقرر لقوة الاستقرار الدولية المقترحة في خطة ترامب؛ فالنص يقترح آلية دولية لتأمين غزة تشمل تدريب ودعم قوى شرطة فلسطينية مُنتقاة بالتشاور مع شركاء عرب ودوليين، إلا أن تفاصيل التفويض لم تُحسم بعد لدى مجلس الأمن، وما زال من غير الواضح نطاق صلاحيات القوة وتركيبها القانوني والعملي.
زاد التعقيد تصريح وزير خارجية إسرائيل الذي استبعد قبول وجود قوات تركية مسلحة ضمن أي قوة دولية، ما أثار تساؤلات حول الجنسيات القابلة للانضمام أو الرفض كقوى حفظ سلام. وحتى عندما رحّب نتنياهو بالخطة علناً، أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب أن «إسرائيل ستحتفظ بالمسؤولية الأمنية، بما في ذلك نطاق أمني لمحافظة على مصالحها في المستقبل المنظور».
من جانبه قال ميروسلاف زافيروف، مستشار سياسي سابق في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، للصحافة إن فعالية أي قوة دولية تتطلب تعريفاً دقيقاً وواضحاً وفق معايير القانون الدولي، مشيراً إلى أن هناك عدة عناصر في مقترح السلام لا تزال بلا إجابات.
خاتمة: استمرار الضغط الدولي ووقف الاستفزازات
اختتم فيدان بتأكيد أن المجتمع الدولي قد بالغ في تقدير مدى استعداد إسرائيل للمضي في مسار حل الدولتين، وأن إسرائيل لم توافق واقعياً ولم تكن تنوي الالتزام بهذا المسار، لكن الرأي الدولي مبني على هذا الفهم. ودعا إلى استمرار ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل، وإنهاء أي هجمات أو أعمال تهدف إلى استفزاز الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن، حفاظاً على الهدنة ومنع انزلاق الوضع نحو مزيد من النزاع والأزمة الإنسانية.