قالت صحيفة كشمير تايمز إن الاقتحام في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية يمثل «محاولة أخرى لإسكات» تغطيتها الصحفية.
نُشر في 20 نوفمبر 2025
أفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة داهمت مكتب صحيفة كشمير تايمز في جامو، ما أثار مخاوف من تشديد القيود على حرية الصحافة في المنطقة المتنازعع عليها. ونفذت وكالة التحقيقات التابعة لشرطة جامو وكشمير تفتيشات بمقر الصحيفة يوم الخميس، بحسب تقارير صحفية منها صحيفة ذا هندو.
لم تصدر الوكالة بيانا فوريا بشأن الاقتحام، ولم يتضح على الفور ما الذي أوقع الحادث؛ غير أن بعض الوسائل ذكرت أن السلطات اتهمت كشمير تايمز بالترويج لأنشطة معادية للدولة. ونفت الصحيفة تلك الاتهامات، ووصفت الاقتحام بأنه «محاولة أخرى لإسكاتنا».
وقالت الصحيفة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الخميس: «الاتهامات الغريبة الموجهة إلينا لا أساس لها. انتقاد الحكومه ليس مرادفا للعداء للدولة؛ بل على العكس من ذلك». وأضافت: «صحافة قوية وراعية للأسئلة ضرورية لصحة أي ديمقراطية. عملنا في محاسبة السلطة، والكشف عن الفساد، وإبراز أصوات المهمشين يعزز وطننا ولا يضعفه».
وأعربت لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، وهي منظمة دولية تدافع عن حرية الصحافة، عن قلقها إزاء الاقتحام ودعت الشرطة إلى إعادة أي مستندات أو ممتلكات تم مصادرتها. وصرح كونال ماجومدر، منسق برنامج آسيا والمحيط الهادئ في اللجنة، بأن «الاقتحام مثير للقلق بشدة ويعكس تزايدا في الضغوط على وسائل الإعلام في جامو وكشمير. على السلطات أن تشرح بوضوح الأساس القانوني لهذا الإجراء وتضمن أن يُجرى أي تحقيق بشفافية واحترام كامل للإجراءات القانونية الواجبة. لا ينبغي أن تتعرض وسائل الإعلام لعقوبات لمجرد قيامها بعملها الصحفي».
في 2019 ألغت الهند الوضع الخاص الذي كان يمنح كشمير الخاضعة لإدارتها درجة من الحكم الذاتي، وقسمت الإقليم إلى منطقتين إداريتين — جامو وكشمير في الغرب ولاداخ في الشرق — تخضعان للحكم المباشر من نيودلهي. سكان كشمير أغلبهم من المسلمين؛ وتسيطر باكستان على الأجزاء الشمالية والغربية المعروفة بأزاد كشمير وجلجت وبالتستان، بينما تسيطر الهند على الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية بما في ذلك وادي كشمير وأكبر مدنه سريناغار، فضلا عن جامو ولاداخ.
منذ نهاية الحكم البريطاني وانقسام العام 1947، خاضت الهند وباكستان حروبا على كشمير، ولا تزال كل من الدولتين تطالب بالمنطقة بأكملها.