أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فتح مناطق جديدة للتنقيب عن النفط قبالة سواحل كاليفورنيا وفلوريدا للمرة الأولى منذ عقود، في خطوة تروّج لها الإدارة لتعزيز إنتاج الطاقة الأمريكي، بينما يحذّر منتقدون من أضرار قد تلحق بالمجتمعات الساحلية والنظم الإيكولوجية الحساسة.
أصدر البيت الأبيض البيان يوم الخميس.
الخطة: ماذا تتضمّن؟
الخطة الإدارية تتضمن طرح ستة عقود تأجير بحرية قبالة سواحل كاليفورنيا تمتد حتى عام 2030. كما تقترح الخطة نشاطات تنقيب جديدة قبالة ساحل فلوريدا في مناطق تبعد على الأقل 160 كيلومتراً (100 ميل) عن الشاطئ، والمنطقة المستهدفة ملاصقة لمنطقة في خليج المكسيك الوسطي تضم بالفعل آلاف الآبار ومئات منصات الحفر.
خطة السنوات الخمس تقترح أيضاً أكثر من عشرين عملية تأجير قبالة ألاسكا، بما في ذلك منطقة جديدة مُسماة «القطب الشمالي العالي» التي تقع على بُعد يزيد عن 320 كيلومتراً (200 ميل) في المحيط القطبي الشمالي.
قال وزير الداخلية دوغ بورغوم عند الإعلان إن النفط الناتج من تلك القطع سيستغرق سنوات قبل أن يصل إلى السوق. وأضاف: «من خلال المضي قدماً بخطة تأجير متينة ورؤيوية، نضمن بقاء صناعة النفط البحرية الأمريكية قوية، وحصول عمالنا على وظائف، واستمرار تميز بلادنا في مجال الطاقة لعقود قادمة».
ردود الصناعة والحكومة
وصفت المؤسسة الأمريكية للبترول الخطة بأنها «خطوة تاريخية» لتحرير موارد بحرية ضخمة، مشيرة إلى أن كاليفورنيا تملك تاريخاً طويلاً كمُنتج للنفط وبُنيت فيها بنى تحتية قادرة على دعم إنتاج إضافي.
الردود السياسية المحلية
أبدى قادة كاليفورنيا وفلوريدا معارضة شديدة للخطة. الأسبوع الماضي شارك السناتوران الجمهوريان عن فلوريدا أشلي مودى وريك سكوّت في رعاية مشروع قانون للحفاظ على حظر الحفر البحري في الولاية الذي وقع عليه ترامب خلال ولايته الأولى. وقال سكوّت في بيان: إن شواطئنا الجميلة ومياهنا الساحلية حيوية لاقتصاد الولاية وبيئتها ونمط حياتها، وسأعمل دائماً للحفاظ على نقاء سواحل فلوريدا وحماية ثرواتها الطبيعية للأجيال القادمة.
من جهته، قال متحدث باسم حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم إن مسؤولين من إدارة ترامب لم يشاركوا الخطة رسمياً، محذراً من أن «الحفر البحري المكلف والأكثر محفوفاً بالمخاطر سيعرّض مجتمعاتنا للخطر ويقوض الاستقرار الاقتصادي لاقتصاداتنا الساحلية».
خلفية تاريخية ومواقف محلية
لطالما كانت كاليفورنيا رائدة في تقييد الحفر البحري منذ تسرب نفطي حاد قبالة سانتا باربرا عام 1969 الذي أطلق الحركة البيئية الحديثة. وعلى الرغم من استمرار الحفر من منصات قائمة، لم تُعرض عقود تأجير جديدة في المياه الفدرالية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. أعاد نيوسوم التأكيد على دعمه لضوابط أشد بعد تسرب في هنتنغتون بيتش عام 2021، ودعم جهوداً في الكونغرس لحظر الحفر الجديد على الساحل الغربي.
في سياق متصل، تسعى شركة مقرها تكساس، بدعم من الإدارة، لإعادة بدء الإنتاج في مياه قرب سانتا باربرا تضررت في تسرب نفطي عام 2015. وصفت الإدارة خطة الشركة، سابل أوفشور كورب ومقرها هيوستن، بأنها نموذج المشروع الذي يريد ترامب أن يعزّز به إنتاج الطاقة الأمريكي عبر إزالة الحواجز الرقابية.
التوقيت والدلالات السياسية
أُعلن القرار بينما كان حاكم كاليفورنيا يحضر مؤتمر المناخ كوب30 في البرازيل. قال نيوسوم إن الإدارة «قصدت» توقيت الإعلان متزامناً مع افتتاح مؤتمر كوب. وحتى قبل صدور المسودة، أبدى نيوسوم معارضة حازمة ووصف الفكرة بأنها «ميتة عند وصولها» في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن تواجه المقترحات مقاومة حزبية عابرة في فلوريدا أيضاً، إذ يمثل السياحة والوصول إلى شواطئ نظيفة جزءاً أساسياً من اقتصاد الولايتين.
تحذيرات النواب الديمقراطيين
حذّر مشرعون ديمقراطيون، من بينهم السيناتور أليكس باديلا والنائب جاريد هوفمان، رئيس الديمقراطيين في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب، من أن فتح ساحات واسعة للحفر سيضر بالاقتصادات الساحلية، ويهدد الأمن القومي، ويدمّر النُظم البيئية الساحلية، ويعرض صحة وسلامة ملايين الأشخاص للخطر. وقال الاثنان في بيان مشترك: «بهذه المسودة يحاول دونالد ترامب وإدارته تدمير أحد أكثر السواحل قيمة وحماية في العالم وتسليمه لصناعة الوقود الأحفوري».
سياق سياسى أوسع
لم تسمح الحكومة الفدرالية بمزايدة على الحفر في المياه الفدرالية في شرق خليج المكسيك—التي تشمل سواحل فلوريدا وجزءاً من ساحل ألاباما—منذ 1995 لأسباب تتعلق بمخاطر التسربات النفطية. وفي المقابل، تمتلك كاليفورنيا بعض منصات الحفر البحرية لكن لم تُعرض عقود جديدة في المياه الفدرالية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
منذ توليه الرئاسة للمرة الثانية في يناير، عكس ترامب سياسات سلفه جو بايدن المتعلقة بمحاولة الحد من التغير المناخي، ليُرجّح بدل ذلك ما يسميه «هيمنة الطاقة» الأمريكية على الأسواق العالمية. وأنشأ مجلس هيمنة الطاقة الوطني ووجّه عمله للمضي بسرعة لزيادة إنتاج الطاقة الأمريكي، وخصوصاً الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي، في حين عطّلت إدارته مشاريع للطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح البحرية وألغت برامج منح بمليارات الدولارات كانت تدعم مئات مشاريع الطاقة النظيفة عبر البلاد.
(الحكومه لم تحدد جدولاً زمنياً دقيقاً لانطلاق عمليات الحفر التجارية، ويشير مسؤولو الإدارة إلى أن استغلال الحقول المقترحة سيستغرق سنوات قبل أن يؤثر على المعروض في السوق.)