أصوتت هيئة من قضاة المحكمة العليا البرازيلية بالإجماع على إبقاء الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد احتجاز الشرطة الفدرالية، بعد اعترافه بتلاعبه بسوار تتبعه للكاحل.
اجتمعت الهيئة المكوّنة من أربعة قضاة يوم الاثنين للنظر في استمرار توقيف بولسونارو احترازياً، بعد اعتقاله يوم السبت. القضاة المشاركون هم ألكسندر دي مورايش، كريستيانو زانين، كارمن لوسيا وفلَافيو دينو. التصويت سيبقى مفتوحاً حتى الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، بينما ترك انتقال القاضي لويس فوكس إلى هيئة أخرى مقعده شاغراً.
في شرح قرار الاثنين، اتهم دي مورايش بولسونارو بمحاولات متكررة لانتهاك أوامر المحكمة واعتبره خطر هروب محتملاً، قائلاً إن سلوكه يعكس “ازدراءً واضحاً للمؤسسة القضائية”. وأضاف أن هناك حاجة إلى تحويل الإقامة الجبرية إلى توقيف احترازي للحفاظ على النظام العام وضمان تطبيق القانون الجنائي ومنع انتهاك التدابير الاحترازية المفروضة.
أشار القاضي دينو أيضاً إلى احتمال فرار بولسونارو إلى الخارج لتفادي المحاكمة، مؤكداً أن اعترافه بخرق المراقبة الالكترونيه يزيد من مخاطر الهروب ويمثل انتهاكاً فاضحاً للتدابير القضائية.
في أيلول/سبتمبر حُكم على بولسونارو، المنتمي إلى اليمين المتطرف، بالسجن لمدة 27 سنة وثلاثة أشهر بعد إدانته بمحاولات قلب نتائج انتخابات 2022. وقد وُجدت عليه تهم عدة من بينها محاولة الانقلاب، المشاركة في تنظيم إجرامي مسلح، السعي لإلغاء حكم القانون بوسائل عنيفة، الإضرار المؤهل بالعنف، وإتلاف ممتلكات مصنّفة.
ذات الهيئة التي أقرت إدانتَه عاودت الاجتماع لتقرير استمرار حبسه احترازياً. من الجدير بالذكر أن فوكس كان العضو الوحيد الذي عارض الإدانات في سبتمبر لكنه لم يعد جزءاً من هذه الهيئة.
ينفي بولسونارو السعي إلى دفع البلد نحو انقلاب ويصر على براءته؛ وفريق دفاعه وصف الإجراءات بأنها محاولة لتقليل شعبيته السياسية. من جهته، زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الحليف له، أن القضية تشكل “مطاردة ساحرات” وتدخّل نيابة عنه، حتى إنه فرض رسوماً كبيرة على البرازيل وفرض عقوبات على القاضي دي مورايش.
قبل اعتقاله الأخير، كان بولسونارو يخضع للإقامة الجبرية في منزله في برازيليا أثناء سعي محاميه للاستئناف. في أوائل نوفمبر رفضت الهيئة طلبه إلغاء الحكم؛ ثم طلب محاموه لاحقاً أن يقضي مدة سجنه تحت الإقامة الجبرية بحجة مشكلات صحية ناجمة عن طعنة تعرّض لها في حملة 2018.
أمر دي مورايش بإحضار بولسونارو إلى السجن بعد أن أُبلغ أن الرئيس السابق (70 عاماً) أضر بسوار تتبعه باستخدام أداة لحام. وأفادت مساعدة القاضي لوسيانا سورنتينو بأن بولسونارو ذكر أن لديه “هلوسات” و”بارانويا” دفعته للاعتقاد بوجود “تنصّت” عبر السوار، وأن تغييراً في أدويته قد يكون سبب هذه الأعراض.
أفادت الشرطة الفدرالية بأن بولسونارو قد فكر سابقاً في الهروب إلى الخارج وسط تدهور وضعه القانوني. وفي آب/أغسطس وثّقت الشرطة محاولاتٍ من قبله، من بينها ضبط رسالة من 33 صفحة موجهة إلى حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تطلب فيها اللجوء، ونُسب إليها تاريخ فبراير 2024، حيث كتب أنه يتعرض “للملاحقة لأسباب وجرائم ذات طابع سياسي”.
في الفترة ذاتها أمضى بولسونارو ليلتين في السفارة المجرية في برازيليا، ما أثار تساؤلات عن سعيه لملاذ دبلوماسي. كما يواجه أحد أبنائه، إدواردو بولسونارو، محاكمة بتهمة عرقلة العدالة لادعاءات بتوسّطه لدى إدارة ترمب للتدخل في قضية والده.
حالياً يُحتجز بولسونارو في مرفق الشرطة الفدرالية في برازيليا، ليُنهي بذلك أكثر من مئة يوم من الإقامة الجبرية. ان هذه الإجراءات تعكس تعقّد الصراع بين سلطات القضاء والتجاذبات السياسية التي لا تزال تحيط بالقضية.