نيجريا تمنح الحماية لزعيم المعارضة في غينيا بيساو بدعوى «تهديد وشيك لحياته»
زار وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غينيا-بيساو لإجراء محادثات وساطة مع قادة الانقلاب الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية على العسكريين الذين استولوا على السلطة بعد انتخابات مثيرة للجدل. وترأس الوفد رئيس إيكواس ورئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، مطالباً السلطات العسكرية بـ«العودة الكاملة إلى النظام الدستوري».
عززت القوات العسكرية القيود في البلاد، وفرضت حظراً على كافة التظاهرات والإضرابات. وقال وزير خارجية سيراليون، تيموثي موسى كابّا: «أجرينا اليوم نقاشات مثمرة للغاية. كلا الطرفين أعربا عن مخاوفهما المختلفة». من جهته، أعلن جواو برناردو فييرا، وزير الخارجية المعين حديثاً في غينيا-بيساو، أن موقف إيكواس «واضح تماماً» وأنها لن تغادر البلاد «خلال هذه المرحلة الصعبة».
وقع الانقلاب بعد ثلاثة أيام من انتخابات رئاسية تنافسية ضيّقة؛ حيث أعلن المرشحان الرئيسيان — الرئيس الحالي أمّارو سيسوكو إمبالو والمرشح المعارض فرناندو دياس دا كوستا — كلٌ منهما فوزه قبل إعلان النتائج المؤقتة المقررة، ولم تُنشر أي نتائج منذ ذلك الحين. وخلال الاقتحام، قال إمبالو لوسائل إعلام فرنسية عبر الهاتف إنه أُطيح به واعتُقل، ولمّا فرّ لاحقاً إلى برازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو.
عيّن المسؤولون العسكريون سابقاً رئيس أركان الجيش السابق الجنرال هورتا إنتا-أ لقيادة حكومة انتقالية لمدة عام، وكوّن الاثنين حكومة جديدة من 28 وزيراً في الغالب من عناصر موالية للرئيس المطيح به.
وفي تحرّك لافت، أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو أنه منح حماية للمعارض فرناندو دياس دا كوستا، مبرراً ذلك بوجود «تهديد وشيك على حياته». وأشارت رسالة أُرسلت من وزير الخارجية النيجيري إلى إيكواس إلى أن دياس دا كوستا متواجد حالياً في السفارة النيجيرية في بيساو، وطلبت الرسالة نشر قوات إيكواس لتوفير الأمن للمرشح المعارض.
من جهة أخرى، أعلنت حزب الاستقلال الإفريقي لغينيا والرأس الأخضر (PAIGC)، المعارض الرئيسي، أن مقره في العاصمة تعرّض «للاقتحام غير القانوني من قبل مجموعات مسلحة ثقيلة السلاح». وكان الحزب قد مُنع من ترشيح مرشح رئاسي في انتخابات 23 نوفمبر، وهو قرار انتقدته منظمات حقوقية على أنه جزء من حملة أشمل لقمع المعارضة.
ردّت إيكواس على الانقلاب بتعليق مشاركة غينيا-بيساو في كل هيئاتها القرارّية «حتى استعادة النظام الدستوري بشكل كامل وفاعل في البلاد». وتزايد التضامن الدولي مع الإدانة؛ فقد أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ وندّد بالاستيلاء العسكري، محذّراً من أن تجاهل «إرادة الشعب الذي أدلى بصوته سلمياً في انتخابات 23 نوفمبر يشكل انتهاكاً غير مقبول للمبادئ الديمقراطية».
ودعا غوتيريش إلى «الاستعادة الفورية وغير المشروطة للنظام الدستوري» وإلى الإفراج عن جميع المسؤولين المعتقلين، بمن فيهم سلطات الانتخابات وشخصيات المعارضة.