الأمم المتحدة تخطط لتقليص نحو خُمس وظائفها مع ارتفاع المستحقات غير المسددة إلى 1.59 تريليون دولار
نُشر في: 2 ديسمبر 2025
أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة ستخفض ميزانيتها بنسبة 15.1% وتقلّص عدد العاملين بنسبة 18.8% في عام 2026، في ظل تزايد المستحقات غير المسددة لدى الدول الأعضاء لتصل إلى 1.59 تريليون دولار.
حُدِّدت ميزانية العام المقبل بمقدار 3.24 مليار دولار — أي انخفاض الملبغ قدره 577 مليون دولار مقارنة بعام 2025.
بحسب بيان منفصل للأمم المتحدة، تعود العجزيات المسجلة حتى سبتمبر إلى مستحقات لم تُسدَّد من دول منها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والمكسيك.
أوضح غوتيريش أن ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ستبقى مصونة نظرًا للطلب الكبير على خدماتها في فلسطين. وقال: «اتخذت قرارًا باستثناء الأونروا من أي تخفيضات قد يكون لها عواقب درامية على عمود الاستجابة الإنسانية بأكمله في غزة». كما ستبقى مخصصات «حساب التنمية والدفع من أجل تنمية أفريقيا» عند مستويات 2025.
ستُعوَّض العجزيات من خلال إلغاء 2,681 وظيفة عبر وكالات أممية متعددة، وهي وظائف يصفها الأمين العام بأنها «تماثل مهامًا يمكن إنجازها بشكل أفضل بواسطة جهات أخرى أو يمكن تقليصها عبر تحسين الكفاءة».
أشار غوتيريش إلى أن حوالي 18% من مواقع العمل في الأمم المتحدة شاغرة بالفعل نتيجة أزمة السيولة الناجمة عن المستحقات غير المسددة وديون أخرى. وأكد أن هذه الشواغر «لا تتوافق بالضرورة مع قرارات سياسية مبنية على أولويات استراتيجية، بل هي ببساطة نتيجة لمغادرة موظفين وعدم توافر المال لتعيين بدائل بسبب أزمة السيولة».
كما سيُخفض بند ميزانية البعثات السياسية الخاصة إلى 543.6 مليون دولار في 2026، أي بانخفاض قدره 149.5 مليون دولار أو 21.6% عن العام السابق، وستتحقق هذه الوفورات عبر إغلاق بعض البعثات وتقليص عمليات أخرى مستمرة.
وعلى صعيد المرافق، خفّضت الأمم المتحدة تدريجيًا حضورها في نيويورك، مقرها الرئيس، الذي يُعد من أغلى أسواق العقارات التجارية عالميًا. وذكر غوتيريش أن المنظمة تعتزم إنهاء عقدي إيجار في نيويورك بحلول أواخر 2027، ما سيوفر 24.5 مليون دولار سنويًا اعتبارًا من 2029، مشيرًا إلى أنها وفرت بالفعل 126 مليون دولار منذ 2017 عبر إغلاق مكاتب أخرى في المدينة.