وفق تقارير إعلامية بلجيكية، تم توقيف فيديريكا موغيريني ضمن ثلاث حالات احتُجزت على ذمة تحقيق جنائي حول شبهات احتيال تتعلق ببرنامج تدريبي مولّه الاتحاد الأوروبي.
شغلت موغيريني منصب الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد في الفترة 2014–2019، وتترأس اليوم كلية أوروبا (College of Europe) التي تُقدّم برنامجا تدريبيا للدبلوماسيين المبتدئين لدى مؤسسات الاتحاد. أفادت محطات ووسائل إعلام بلجيكية (VRT وBelga وEuractiv) بأن الشرطة الفدرالية البلجيكية اعتقلت موغيريني في بروكسل يوم الثلاثاء في إطار عمليات مداهمة وإجراءات أمنية واسعة.
تمت المداهمات في حرم كلية أوروبا في بروج ومقرّات خدمة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS) ببروكسل، بحسب ما أعلن مكتب المدّعي العام الأوروبي (EPPO). وأضاف المكتب أن ثلاثة مشتبهين —لم يُكشف عن أسمائهم— وضعوا قيد الحجز، وأن الموضوع يتعلق بـ«شبهات احتيال مرتبطة بتدريب ممول من الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين المبتدئين».
أفادت تقارير أن ستيفانو سانيّنو، المسؤول الرفيع الذي شغل منصب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبية بين 2021 و2024، كان بين الموقوفين. ونُفّذت المداهمات أيضاً بمساكن المشتبه بهم بناءً على طلب EPPO، بحسب بيان النيابة.
التحقيق يركّز على برنامج تدريبي مدته تسعة أشهر يُعرف باسم أكاديمية الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية (European Union Diplomatic Academy)، والتي أُسنِدت مهمّتها إلى كلية أوروبا خلال فترة 2021–2022. وتبحث التحقيقات عما إذا كانت عملية المناقصة قد تم تسييرها أو تلاعبت لصالح المؤسسة التعليمية المعنية. وتجدر الإشارة إلى أن موغيريني تتولّى رئاسة كلّ من كلية أوروبا وأكاديمية الاتحاد الدبلوماسية.
قال مكتب المدّعي العام الأوروبي في بيانه إن «هناك شبهات قوية تفيد بأن معلومات سرية متعلقة بعملية التعاقد الجارية قد نُقلت إلى أحد المرشحين المشاركين في المناقصة». وأكدت المفوضية الأوروبية بدورها صحة المداهمات ووجود «تحقيق جارٍ»، فيما صرّحت المتحدثة باسم المفوضية أن الشرطة كانت اليوم في مباني EEAS وأن ذلك جزء من تحقيق أنيط به التحقق من أنشطة جرت خلال الولاية السابقة.
تولت الكتلة منصب الممثلة العليا الحالية للشؤون الخارجية كايا كالّاس قبل عام، بعد سلف موغيريني جوزيب بورّيل. وأوضح EPPO أنه طلب وحصل على رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم قبل تنفيذ عمليات التفتيش. وإذا صحت الاتهامات، فقد ترتّب عنها جرائم مثل احتيال في إجراءات التعاقد العام، والفساد، وتضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية.
أكّد المكتب أن «التحقيق لا يزال جارياً لتوضيح الوقائع وتحديد ما إذا كانت قد ارتُكبت أية جرائم»، مشيراً إلى أن EPPO هي الهيئة القضائية العامة المستقلة في الاتحاد المكلفة بملاحقة الجرائم التي تمس مصالح الاتحاد المالية. كما أُشير إلى أن التحقيق يحظى بدعم مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF)، الذي وردت إليه الشكاوى الأولى المتعلقة بهذه القضية.