أعلنت هيئة المدعي العام الأوربي (EPPO) أن فيديريكا موغريني، المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تُشتبه فيها بالاحتيال في إطار تحقيق أوروبي بشأن سوء استخدام أموال الاتحاد.
وأضافت الهيئة أن قوات الأمن نفّذت مداهمات يوم الثلاثاء في كلية أوروبا في بروغيز، بلجيكا — التي كانت موغريني تتولى إدارتها — وكذلك في جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) في بروكسيل، الجهة التي ترأستها لمدة خمس سنوات بوصفها أعلى دبلوماسي في الاتحاد.
يتعلق التحقيق بدورات تدريبية مولتها المفوضية لتأهيل دبلوماسيين ناشئين، وحسب بيان الـEPPO فقد تم احتجاز مسؤول رفيع في كلية أوروبا ومسؤول كبير آخر من المفوضية الأوروبية مؤقتاً.
وأبلغت الهيئة الثلاثة رسمياً بالاتهامات الموجهة إليهم، التي تشمل حسب ما جاء في الإخطار: احتيال في المناقصات والفساد وتضارب المصالح وانتهاك السرية المهنية.
وأُفرج عنهم لاحقاً بعد أن رأت السلطات أنهم لا يشكلون خطراً للفرار، كما جرى تفتيش منازلهم ضمن إجراءات البحث والتحري. ويتيح القانون البلجيكي توقيف شخص ثم الإفراج عنه من دون توجيه تهم رسمية، مع بقائه تحت طائلة الشبهات.
أوضحت الـEPPO أن التحقيق يركز على مناقصة منحتها هيئة العمل الخارجي إلى كلية أوروبا في الفترة 2021–2022، لافتة إلى وجود «شبهات قوية» بتفضيل جهة على أخرى فيما يخص مناقصة برنامج تدريبي لمدة تسعة أشهر مخصّص للدبلوماسيين المبتدئين.
لم تكشف الهيئة عن أسماء المحتجزين، لكنها ذكرت أنها رفعت الحصانة عن عدد من المشتبه بهم في إطار هذا الملف. وتُعد كلية أوروبا مؤسسة مستقلة يدرس فيها طلاب يسعون للعمل كموظفين مدنيين لدى مؤسسات الاتحاد، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاتحاد وتحصل على تمويل جزئي منه.