تستمع المحكمة العليا الأميركية، يوم الاثنين، إلى نزاع قانوني قد يعيد تشكيل حدود استقلال وكالات فيدرالية كانت إلى حدّ كبير محمية من التدخّل الرئاسي.
القضية المعروفة باسم Trump v. Slaughter تنبثق من قرار الرئيس السابق دونالد ترامب إقالة ريبيكا كيلي سلَوْتِر في مارس، إلى جانب عضو ديمقراطي آخر في لجنة التجّارة الاتحادية. المحكمـة تبحث ما إذا كان للرئيس سلطة فصل عضو في اللجنة رغم نصّ قانوني يقضي بأنه لا يجوز إقالة المفوض إلا لـ«الكَسَل أو تقصير في الواجب، أو سوء السلوك في المنصب».
رفعت سلَوْتِر دعوى ضدّ ترامب بعد إقصائها بحجة أنها «لا تتماشى مع أولويات الإدارة». وأصدرت محكمة أدنى حكماً بأن إقالتها كانت غير قانونية، فاستأنفت الإدارة ذلك أمام المحكمة العليا؛ وفي قرار طارئ صدر في سبتمبر بصيغة 6-3، سمحت الأغلبية المحافظة بتثبيت إقالتها مؤقتاً حتى البتّ في القضية.
يجادل ترامب بأن على الرئيس أن يتمتّع بضبط كامل للوكالات الحكومية، حتى تلك التي أنشأها الكونغرس لتكون محمية من النفوذ الرئاسي. اللجنة الاتحادية للتجارة، التي تأسّست عام 1914 لحماية الجمهور من الممارسات التجارية الخادعة والمنافسة غير النزيهة، أُرفق بها قانون يحصر إقالة المفوضين بأسباب محدّدة ويمنع وجود أكثر من ثلاثة أعضاء من نفس الحزب في هيئة من خمسة أعضاء.
عيّن ترامب سلَوْتِر عام 2018 لشغل المقعد الديموقراطي في اللجنة، ثم أعادها الرئيس السابق جو بايدن لاحقاً. قواعد مماثلة خاصة بعدم الإقالة إلا لسبب موجودة أيضاً في وكالات مستقلة أخرى مثل مجلس علاقات العمل القومي (National Labor Relations Board).
وُضع هذا الإطار القانوني تحت اختبار حاسم عام 1935 عندما حاول الرئيس فرانكلين روزفلت إقالة عضو في اللجنة؛ فرفضت المحكمة العليا ذلك وأكّدت استقلال بعض الوكالات الفدرالية، في حكم عُرف باسم Humphrey’s Executor. خلُصت المحكمة آنذاك إلى أنّ حقّ الرئيس في إقالة الضبّاط التنفيذيين بدون سبب لا ينطبق على هيئات «ليست سياسية ولا تنفيذية بالدرجة الأولى، بل هي شديدة الطابع شبه القضائي وشبه التشريعي».
المحكمة العليا ستنظر كذلك في قضية منفصلة تتعلق بما إذا كان لدى ترامب سلطة إقالة ليزا كوك، إحدى أعضاء مجلس محافظي الاحتياطى الفيدرالي.