قرار المحكمة العليا يؤثر على برامج التنوع والإنصاف والاندماج، بما في ذلك أبحاث سرطان الثدي والوقاية من فيروس العوز المناعي المكتسب.
أصدرت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة حكماً يسمح لإدارة ترامب بخصم مئات الملايين من دولارات التمويل البحثي المخصّص لقضايا مثل سرطان الثدي والوقاية من الإيدز ومنع الانتحار، وذلك في إطار سعيها لتقليص جهود الحكومة الفيدرالية في مجال التنوع والعدالة والشمول (DEI). في قرار بأغلبية 5-4 يوم الخميس، ألغت المحكمة العليا أمراً قضائياً كان قد عرقل عمليات قطع بقيمة 783 مليون دولار أجرتها المعاهد الوطنية للصحة لتتماشى مع أولويات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
قضت المحكمة بناءً على طلب وزارة العدل برفع قرار قاضي المقاطعة في بوسطن، ويليام يونغ، الذي أصدر حكمه في يونيو بأن إنهاءات المنح تنطوي على انتهاك للقانون الفيدرالي، فيما تستمر المرافعات القانونية التي رفعها باحثون و16 ولاية أمام محكمة أدنى. يمثل هذا القرار انتصاراً قضائياً جديداً للإدارة ويتيح لها المضي قُدماً في إلغاء مئات المنح بينما ما زالت الدعوى القضائية جارية. وقد حذّر المدّعون، من ولاياتٍ ومنظماتٍ مدافعة عن الصحة العامة، من أن تلك التخفيضات ستلحق “خسائر لا تُقدّر في الصحة العامة وفي الأرواح البشرية”.
تُعتبر المعاهد الوطنية للصحة أكبر ممول في العالم للأبحاث الطبية الحيوية. وتندرج هذه التخفيضات ضمن سلسلة إجراءات أوسع يقوم بها ترامب لإعادة تشكيل بنية الحكومة الفيدرالية، وخفض الإنفاق، وإنهاء الدعم الحكومي لبرامج تُعنى بالتنوع أو بما تسميه إدارته “الأيديولوجية الجندرية”. وجاء في موقف الإدارة أن حكم يونغ كان يفرض على المعاهد الاستمرار في دفع 783 مليون دولار من المنح التي تتعارض وميول السياسة الجديدة.
المحكمة العليا، التي تحوز فيها الأغلبية المحافظة 6-3، مالَت لصالح الإدارة في غالبية القضايا التي نظرت فيها منذ عودة ترامب للرئاسة في يناير. وبعد توقيع ترامب أوامر تنفيذية في يناير تستهدف برامج DEI وما تعتبره “أيديولوجية جندرية”، وجهت المعاهد الوطنية للصحة موظفيها لقطع تمويل الدراسات التي اعتبرتها “ذات قيمة منخفضة وخارج المهمة” والمتعلّقة بهذه المفاهيم، إلى جانب أبحاث متصلة بكوفيد-19 وطرق الحد من ترددات التلقيح.
صدر حكم يونغ في سياق دعوين قضائيتين طعنتا على تلك التخفيضات. الأولى قدّمها اتحاد الصحة العامة الأميركي وباحثون مستقلون ومدعون آخرون، واصفين التخفيضات بأنها “تطهير أيديولوجي جارٍ” يستهدف مشاريع استُندت في تقييمها إلى لغة غامضة أصبحت ممنوعة الآن. أما الدعوى الثانية فكانت برعاية ولايات أغلبها ذات قيادة ديمقراطية.
بيّن المدّعون أن المنح الملغاة شملت مشاريع بحثية عن سرطان الثدي ومرض ألزهايمر والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والانتحار والاكتئاب واضطرابات أخرى تُثقل كاهل الأقليات على نحو غير متناسب، فضلاً عن منح مكفولة من الكونغرس لتدريب ودعم مجموعة متنوعة من العلماء في البحوث الطبية الحيوية.
قاضٍ يونغ — المعين في فترة رئاسة رونالد ريغان — أبطل إنهاءات المنح في يونيو، واصفاً إياها في حكم مكتوب بأنها كانت “تعسفية ومتقلبة لدرجة تُذهل”، ومخالفة لقانون اتحادي ينظّم إجراءات الوكالات الحكومية. خلال جلسة استماع في يونيو، وبّخ يونغ الإدارة مشيراً إلى بُعدٍ أظلم في القضية، قائلاً إن هذه التخفيضات ترمز إلى “تمييز عنصري وتمييز ضد مجتمع المثليين في أميركا”. وأضاف: “لم أرَ سجلّاً تتجسّد فيه العنصرية بهذا الوضوح من قبل” ووصف ما يحدث بأنه أمراً مروعاً.
من جانبها، جادلت الإدارة بأن التقاضي كان ينبغي أن يُرفع أمام هيئة قضائية مختلفة، هي محكمة الدعاوى الفدرالية في واشنطن، المختصّة بدعاوى التعويضات المالية ضد الحكومة الفيدرالية. وكان هذا السّند نفسه جزءاً من قرار للمحكمة العليا في أبريل أتاح لإدارة ترامب المضي قدماً في تقليص ملايين الدولارات من منح تدريب المعلمين التي طالها أيضاً حملها على DEI.