أدانت محكمة في مدينة اخن بغرب ألمانيا رجلاً بالسجن لثماني سنوات ونصف بعدما ثبتت إدانته بتخدير واغتصاب زوجته مراراً، وتوثيق الانتهاكات بالفيديو ثم نشرها على الإنترنت.
المتهم، الذي أُشير إليه باسم فرناندو بُ تماشياً مع قوانين الخصوصية الألمانية، وُجهت إليه تهم الاغتصاب المشدّد والإيذاء الجسدي الجسيم وانتهاك الخصوصية الشخصية. وخلصت محكمة استئنافية إلى أن الرجل، البالغ من العمر 61 عاماً ومن أصول إسبانية، قام بتخدير زوجته في منزلهما والاعتداء الجنسي عليها على مدى سنوات امتدت من 2018 حتى 2024.
قالت كاثارينا إيفرت، المتحدثة باسم المحكمة، إن المتهم صوّر الاعتداءات وشارك المقاطع عبر مجموعات دردشة ومنصات إلكترونية، «فحمّل فيديوهات هذه الأفعال إلى مجموعات مستخدمين ومنصات إنترنت، ميسِّراً وصولها لآخرين».
وأُجريت أجزاء كبيرة من المحاكمة على جلسات مغلقة لحماية هوية الضحية. وقالت محامية الزوجة، نيكول سرفاتي، للصحفيين إن موكلتها «كان لها صوت حقيقي في هذه الإجراءات»، وأضافت: «شهدت وأمكنها التعبير عن مشاعرها وكل ما ثقل على كاهلها». ورغم أن الحكم لا يعوض ما وقع، لاحظت المحامية أنه «قد يساعد قليلاً في التكيّف ومعالجة ما جرى».
يبقى الحكم قابلاً للطعن أمام محكمة أعلى.
ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن القضية تحمل تشابهاً مع قضية بارزة في فرنسا العام الماضي تتعلق بدومينيك بيليكوت، المدان أيضاً بتخدير زوجته غيزيل ودعوة أعداد من الرجال لاغتصابها وهي فاقدة الوعي على امتداد سنوات. وألقت هذه القضية بظلالها على حركات مناصرة حقوق المرأة بعدما تخّلى الضحية عن حريّة إخفاء هويتها وخاضت محاكمة علنية، ما حولها إلى رمز نسوي بفضل شهادتها القوية وشجاعتها.
ويشير المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) في ألمانيا إلى أن ضحايا التخدير ثم الاعتداء الجنسي «هم في الغالب الساحق من النساء»، وأن مثل هذه الجرائم «تتم في العادة من خلال استغلال علاقة ثقة» داخل الزواج أو الشراكات أو العائلات أو بين معارف مقربين.