شهد شهر نوفمبر أعلى معدل بطالة منذ عام 2021، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى تراجع أعداد الموظفين الاتحاديه إثر إجراءات تقليص الوظائف المرتبطة بسياسات إدارة ترامب.
نُشر في 31 ديسمبر 2025
خلال الأسبوع الماضي، تراجع عدد المقيمين في الولايات المتحدة الذين تقدّموا بطلبات الحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له خلال شهر، وفق إحصاءات حديثة لوزارة العمل الأميركية. البيانات الأسبوعية التي أُعلِنَت يوم الأربعاء جاءت في ختام عام تميّز بسوق عمل ضعيف، وهو وضع يرى محلّلون أنه ناتج جزئياً عن التردد في التوظبف بفعل سياسات التعريفات الجمركية التي انتهجتها إدارة ترامب.
قد تكون أرقام الأسبوع الماضي مشوّهة أيضاً بسبب عطلات نهاية العام مثل عيد الميلاد: إذ أدت أسابيع العمل الأقصر إلى تقلّص فرص تقديم طلبات التعويض عن البطالة. تمثل أرقام يوم الأربعاء آخر بيانات أسبوعية كاملة للبطالة لعام 2025. إذ انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر بمقدار 16,000 طلب لتصل إلى 199,000 طلب، مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجّلت فيه وزارة العمل 215,000 طلب.
وأظهرت التقارير أيضاً أن المتوسط الأربع أسابيع لطلبات البطالة، الذي يخفف من تقلبات الأسبوعية، ارتفع بمقدار 1,750 ليبلغ 218,750.
بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة ذروته عند 4.6% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ 2021، عندما كانت البلاد لا تزال تتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى مغادرة عدد كبير من الموظفين الفيدراليين سوق العمل بعد سلسلة واسعة من التخفيضات بالوظائف الحكومية.
تُعتبر طلبات إعانة البطالة مؤشراً مؤقتاً على موجات التسريح، وتوفّر مؤشراً وقتياً لصحة سوق العمل في البلاد.
سوق عمل متراجع
أظهرت بيانات حكومية حديثة وجود سوق عمل فقد زخمه في التوظيف، رغم استمرار بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي في إظهار قوة نسبية. فمنذ مارس، تراجع متوسط خلق الوظائف إلى نحو 35,000 وظيفة شهرياً، مقابل 71,000 وظيفة شهرياً خلال الاثني عشر شهراً التي سبقت ذلك.
في وقتٍ سابق من الشهر الحالي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي خفّض معدل الفائدة المرجعي ربع نقطة مئوية، بدافع القلق من أن يكون سوق العمل أضعف مما تبدو عليه المؤشرات السطحية. كانت هذه تلك المرة الثالثة على التوالي التي يخفّض فيها الاحتياطي الفيدرالي معدلاته، مع تحذير باول من أن أرقام التوظيف الأخيرة قد تُراجع نزولاً بما يصل إلى 60,000 وظيفة.
أظهرت بيانات أخيرة أن الولايات المتحدة خسرت 105,000 وظيفة في أكتوبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى رحيل الموظفين الفدراليين، فيما استعادت الاقتصاد 64,000 وظيفة في نوفمبر. ومن بين الشركات التي أعلنت مؤخراً عن خفض وظائفها عمالقة الشحن UPS، وصانع السيارات جنرال موتورز، وتاجر التجزئة الإلكتروني أمازون، وشركة الاتصالات فيريزون.