أظهر جيروم باول دعماً علنياً أقوى بكثير مما أبداه سابقاً لزميلته في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في وقت يلوّح فيه ترمب بإمكانية توجيه ادانة جنائية لرئيس المصرف المركزي.
نُشر في 19 يناير 2026
انقر هنا للمشاركة على مواقع التواصل
سيحضر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، جلسة المرافعات الشفوية أمام المحكمة العليا في القضية التي تتناول محاولة إقالة الحاكمة ليزا كوك — خطوة غير مسبوقة طُرحت بعد أن أعلن الرئيس الأميركي في أغسطس عزمه إقالتها. وفق مصدر مطلع تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، يعتزم باول حضور الجلسة المقررة يوم الأربعاء، وهو ما يمثل تعبيراً علنياً عن الدعم أكثر وضوحاً مما اعتاد إظهاره سابقاً.
يأتي هذا التحرك بعد إعلان باول الأسبوع الماضي أن إدارة البيت الأبيض أرسلت استدعاءات قانونية إلى الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بما بدا محاولة نادرة من نوعها لتوجيه اتهامات جنائية لرئيس المجلس. باول — الذي عينه ترامب في 2018 — بدا كمن يتخلى عن أسلوب الردّ الأكثر تحفظاً الذي تبنّاه العام الماضي على هجمات الرئيس المتكررة على البنك المركزي، ليتبنى نهج مواجهة أكثر علانية هذه الفترة.
وأصدر باول في 11 يناير بياناً مصوراً دان فيه الاستدعاءات ووصفها بأنها ذرائع للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة الأساسية بشكل حاد. أشرف باول على ثلاث خفضات في أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي، لتصل النسبة إلى نحو 3.6 في المئة، بينما يصر ترامب على أن تكون النسبة قريبة من واحد في المئة — موقف لا يتبناه سوى عدد ضئيل من الاقتصاديين.
اتهمت إدارة ترمب كوك بارتكاب احتيال عقاري، وهي اتهامات نفتها كوك؛ ولم تُرفع ضدها لغاية الآن أي تهم جنائية. قامت كوك برفع دعوى قضائية للإبقاء على منصبها، وأصدرت المحكمة العليا في الأول من أكتوبر أمراً مؤقتاً يسمح لها بالبقاء في المجلس إلى أن تنظر المحكمة في ملف الدعوى.
إذا نجح الرئيس في إزاحتها، فسيتيح له ذلك تسمية شخصية بديلة تشغل مقعدها، ما قد يمنح من يعينهم تفوّقاً عدداً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويزيد من تأثيرهم على قرارات السياسة النقدية وتنظيم المصارف.