المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطالب بفرض عقوبات مالية وسفر موجهة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني
نُشر في: 20 يناير 2026
قدّمت منظمة حقوقية عربية غير حكومية طلباً إلى السلطات البريطانية للمطالبة بفرض عقوبات مستهدفة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إيّاه بـ«التحريض على العنف والإبادة الجماعية» ضد سكان غزة والضفة الغربية المحتلة. وقد سُلِّم الطلب يوم الثلاثاء إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) نيابة عن المنظمة من قبل مكتب المحاماة البريطاني ديغتون بيرس غلين.
يُورد الطلب أسباباً تراها كافية لفرض عقوبات على نتنياهو، بينها تصريحاته السابقة الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، وخطابه المؤسَّس على مرجعيات دينية تبرّر الإبادة، مثل استدعاء إشارات توراتية لقضاء على «عماليق». ويشير الطلب إلى أن مصطلح «عماليق» يستغلّه اليمين الإسرائيلي المتطرف لوصف الفلسطينيين وتبرير حملات إبادة جماعية.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد قُتل ما لا يقلّ عن 71,551 شخصاً وأُصيب 171,372 آخرون منذ بدء الحرب الإسرائيلية التي تصفها المنظمة بأنها إباديّة في أكتوبر 2023.
كما خلُص تحقيق للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن تصريحات نتنياهو وقيادات إسرائيلية عليا شكّلت «تحريضاً على ارتكاب إبادة» خلال النزاع في غزة. ويضيف الطلب أن العقوبات ينبغي أن تطال نتنياهو بوصفه أعلى مسؤول في الدولة ومسؤولاً عن «عمليات عسكرية غير قانونية في غزة».
ويلفت الطلب أيضاً إلى دور رئيس الوزراء في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلا، وهي سياسات سبق أن ندّدتها الحكومة البريطانية.
وقال محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ــ المملكة المتحدة: «لقد اعترفت المملكة المتحدة بالفعل بأن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى روّجوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين. لم يعد من المقبول أن تُعاقَب وزراء بينما يُستثنى رئيس الحكومة الذي يأذن ويقرّ ويوجّه السياسات المعنية. لا يمكن أن تقف المساءللة عند أدنى منصب».
وقد دعمت الحكومة البريطانية إسرائيل إلى حدّ بعيد طوال حربها على غزة، ورغم إقرارها بدولة فلسطينية، لم تُوصِف بعد القتل الجماعي للمدنيين في غزة بأنه إبادة جماعية.
في وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2023 مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بعد اتهامات بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» ارتكبت من على الأقل 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024. وفي الوقت نفسه، تواجه إسرائيل قضية أمام محكمة العدل الدولية بعدما رفعت جنوب أفريقيا دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أثناء حربها في غزة.