قاضية تمنع سعي الادعاء لنيل عقوبة الإعدام، لكن الشاب البالغ من العمر 27 عاماً ما زال يواجه تهم مطاردة فيدرالية واتهامات قتل على مستوى الولاية.
أصدرت القاضية مارجريت غارنت حكماً يوم الجمعة قضى بإسقاط التهم المتعلقة بالقتل وحيازة السلاح التي كانت تُعرض للحد الأقصى من العقوبة بالإعدام، ما يحرم النيابة الفيدرالية من المطالبة بعقوبة الإعدام في قضية اتهامه بقتل المدير التنفيذي لشركة UnitedHealthcare، برايان طومسون.
مع ذلك، لا تزال التهم الفيدرالية الموجهة إلى لويجي مانجيوني تشمل تهمتين بالمطاردة (stalking)، وقد تصل عقوبتهما إلى السجن المؤبد. كما تبقى أمامه أيضاً اتهامات قتل على مستوى ولاية نيويورك قد تجر وراءها نفس العقوبة القصوى.
مانجيوني، الذي تلقى تعليمه في إحدى جامعات الـIvy League وينتمي إلى أسرة ماريلاندية ثرية، نفى سابقاً مسؤوليته وقدم ندوة غير مذنب عن التهم الفيدرالية المتعلقة بالقتل والأسلحة والمطاردة، بحسب ما ورد في جلسات سابقة.
قرار القاضية غارنت أحبط مسعى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للضغط من أجل تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك بعد أن وصفت وزارة العدل الحادث بأنه «اغتيال مدبر بدم بارد صدم أمريكا». فيما تجدر الإشارة إلى أن غارنت عُينت في منصبها بقرار من الرئيس السابق جو بايدن.
أُطلق النار على طومسون، البالغ من العمر 50 عاماً، بينما كان متجهاً إلى فندق في وسط مانهاتن لحضور مؤتمر المستثمرين السنوي لشركة UnitedHealth Group. أظهرت لقطات المراقبة مسلحاً مقنعاً يرديه قتيلاً من الخلف، وتفيد تقارير الشرطة بأن عبارات «delay» و«deny» و«depose» كُتبت على الطلقات، في محاكاة لعبارة تُستخدم لوصف أساليب شركات التأمين في رفض المطالبات.
من المقرر أن تبدأ عملية اختيار هيئة المحلفين في القضية الفيدرالية في 8 سِبتبمر. أما المحاكمة على مستوى الولاية فلم يتم تحديد موعدها بعد، رغم أن مكتب المدعي العام في مانهاتن قد أرسل هذا الأسبوع رسالة إلى القاضية يُطالب فيها بتحديد موعد بدء المحاكمة في الأول من يوليو القادم.
في تطور منفصل، طالبت المدعية العامة بام بوندي في أبريل الماضي المدعين الفدراليين في مانهاتن بالسعي للحصول على عقوبة الإعدام ضد مانجيوني، تنفيذاً لتعهد إدارة ترامب باستئناف تنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية بعد توقفها خلال فترة إدارة بايدن.