حركة حماس نفت مقتل أي من عناصرها في الهجوم الإسرائيلي المزدوج على مستشفى ناصر، مؤكدة أن القتلى الـ21 الذين سقطوا في الغارة ليسوا من صفوفها.
حماس قالت إن الجيش الإسرائيلي ادّعى استهداف كاميرا مراقبة تابعة للحركة في المستشفى، وزعم أن الغارة أزالت ستة مقاتلين، لكن الحركة رفضت هذا الوصف واعتبرته رواية غير دقيقة.
في بيان نقلته وكالة رويترز، طعنت حماس في قائمة الأسماء التي نشرتها الحكومة الإسرائيلية والتي زعمت أن من بينها ستة مقاتلين، مشددة على أن الضربة استدعت إدانة دولية واسعة بعد استهداف صحفيين وأطباء ومسعفين ومدنيين.
أوضحت الحركة أن اثنين على الأقل من الأسماء الستة الذين زعمت إسرائيل مقتلهم لم يُقتلا في الضربة المزدوجة على المستشفى، بل قتلوا في أوقات وأماكن أخرى، من بينهم من قُتل في المواسى، بعيداً عن المستشفى في خان يونس.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي سابقاً أن “تحقيقه الأولي” في هجومه على المستشفى الجنوبي أظهر أن الهدف كان كاميرا موضوعة في المنطقة وتستخدمها حماس لمراقبة تحركات القوات الإسرائيلية. وقال الجيش: “في ضوء ذلك، تحرّكت القوة لتدمير الكاميرا.”
عند لحظة الضربة الأولى يوم الإثنين، انقطع البث الحي لوكالة رويترز الذي كان يديره المصور حسام المصرى، وقد قُتل المصور في تلك الضربة.
بعد دقائق، وثّق بث مباشر ضربة ثانية أودت بحياة مسعفين وأربعة صحفيين آخرين كانوا هرعوا إلى المكان لمساعدة ضحايا الضربة الأولى. الصحفيون الذين قتلوا هم: أحمد أبو عزيز، مريم أبو دقة، محمد سلامة ومعاذ أبو طه.
الهجوم صنّفه كثيرون كـ”ضربة مزدوجة” — حيث قصفت القوات المنشأة أولاً، ثم انتظرت وصول المستجيبِين والإعلاميين، قبل أن تعيد القصف بهدف زيادة عدد الضحايا.
تبرّر إسرائيل هجماتها الدامية على مناطق مدنية في غزة بالقول إنها تستهدف عناصر حماس، وهو ما ترفضه منظمات حقوق الإنسان التي تتّهم الجيش بارتكاب جرائم حرب نتيجة القصف العشوائي.
تقرير حديث أشار إلى أن نحو 83% من القتلى منذ بدء الحرب على القطاع هم مدنيون، وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول مدى التمييز بين أهداف عسكرية ومدنية في العمليات الإسرائيلية.