رسوم جمركية جديدة على الواردات تدخل حيز التنفيذ بينما يسعى ترامب لإعادة بناء أجندته التجارية بعد قرار المحكمة العليا الذي ألغى جزءاً كبيراً من نظامه الجمركي العالمي
مدة القراءة: 3 دقائق
نُشر في 24 فبراير 2026
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ بعد أيام من قرار محكمة العدل العليا الذي قضى بعدم دستورية معظم نظامه السابق للرسوم. وأصدر جهاز الجمارك وحماية الحدود في الولاات المتحدة إشعاراً يقضي بفرض رسم إضافي بنسبة 10% على كافة السلع التي لا تسري عليها إعفاءات.
منذ صدور حكم المحكمة يوم الجمعة الذي نبّه إلى تجاوزات في استخدام ترامب لقانون يعود إلى عام 1977 لفرض رسوم فجائية على دول بعينها، شدد الرئيس موقفه وكرر عزمه فرض الرسوم على الشركاء التجاريين. في البداية أعلن ترامب عن رسم عالمي مؤقت بنسبة 10%، ثم قال لاحقاً يوم السبت إنه سيزيد هذا المعدل إلى 15%، ما زاد من غموض السياسة التجارية الأميركية لغياب تفسير واضح لاختيار النسبة الأقل أولاً.
بدأ تحصيل الرسوم الجديدة عند منتصف ليل الثلاثاء، بينما تم إيقاف تحصيل الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا، والتي تراوحت سابقاً بين 10% و50%. وقضت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة أن ترامب قد تجاوز سلطاته في استخدامه لذلك القانون لعام 1977.
وردّ البيت الأبيض بأن الرسوم مبررة كوسيلة “لمعالجة عجز كبير وجدي في ميزان المدفوعات” للولايات المتحدة، مستشهداً بعجز تجاري سنوي في السلع قدره 1.2 تريليون دولار، وعجز في الحساب الجاري بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحول في فائض الدخل الأساسي الأميركي.
تستمر هذه الرسوم لمدة 150 يوماً فقط ما لم يمددها الكونغرس، وينظر إليها عموماً كحل مرحلي يمهّد لسياسة تجارية أكثر استدامة. وفي تحذير موجه للدول التي تفاوضت مؤخراً اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، قال ترامب يوم الاثنين إنه إذا تراجعت دول عن تلك الاتفاقات فسيفرض عليها رسوماً أعلى بموجب قوانين تجارية أخرى — وهو تهديد ضمن سياق السعي لإحكام موقفه التفاوضي.
من جانبها، دعت بكين واشنطن إلى التخلي عن “الرسوم الأحادية” وأبدت استعدادها لإجراء جولة جديدة من المحادثات التجارية مع أكبر اقتصاد في العالم، وفق بيان لوزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء. وأضافت الوزارة أنها ستقرر في الوقت المناسب ما إذا كانت ستعدل إجراءاتها الردّية على التعديلات الأميركية الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، طالبت اليابان واشنطن بضمان معاملة تفضيلية بموجب النظام الجمركي الجديد بما يتوافق مع الاتفاق القائم بين البلدين، في محاولة لتجنب اضطراب العلاقات قبيل زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل. ورغم أن الإجراءات الأخيرة قد ترفع تكاليف الرسوم لبعض الصادرات اليابانية، أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ووزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك في مكالمة يوم الاثنين أن البلدين سيطبقان الاتفاق التجاري المبرم العام الماضي “بحسن نية ودون تأخير”.