أمرت المحكمة العليا في الهند بإجراء تحقيق مستقل في مركز الحياة البرية الخاص “فانتارا” المملوك لعائلة أمانّي الملياردية، بعدما طالت الادّعاءات أن حيوانات أُحضرت بطرق غير قانونية وتعرّضت لسوء المعاملة. التحقيق سيشمل أيضاً احتمال وجود انتهاكات لقوانين الحياة البرية، وادعاءات بوجود مخالفات مالية وغسيل أموال.
المحكمة أكدت أنه لا توجد حالياً أدلة قاطعة تدعم الاتهامات، لكنها قررت فتح تحقيق نظراً لاتهام الجهات الرسمية بالتقصير في أداء واجباتها. فانتارا، الذي يديره أنانت أمباني—ابن أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني—يضم مئات الأفيال والنمور وغيرها من الحيوانات، وقد أبدى استعداداً للتعاون الكامل مع التحقيق.
بيان صادر عن إدارة المركز قال: نلتزم بالشفافية والرحمة والامتثال الكامل للقانون، ومهمتنا تظل إنقاذ الحيوانات وإعادة تأهيلها والعناية بها. يضمّ الموقع مسافة تقدر بـ 3500 فدان ويُعلن عن احتوائه حوالى 2000 نوع، ويُسوَّق على أنه أكبر مركز لإعادة تأهيل الحياة البرية في العالم. كما كان من مواقع الاحتفالات الباذخة الخاصة بحفل خطوبة أنانت أمباني العام الماضي التي أثارت تغطية إعلامية عالمية.
يقع المركز في جامناجار بولاية غوجارات الغربية، على مسافة قريبة من مصفاة نفط تملكها عائلة أمباني وتُعد الأكبر في العالم. وسبق أن أثار المركز انتقادات من ناشطي المحافظة على الحياة البرية لكونه مغلقاً أمام الجمهور ولمناسبة ظروف مناخية حارة وجافة، ولوجوده قرب منطقة صناعية عملاقة قد لا تكون ملائمة لبعض الأنواع المحجوزة فيه.
تتضمن الشكاوى المطروحة خصوصاً اتهامات بالحصول على حيوانات بصورة غير قانونية—لا سيما الأفيال—وانتهاكات لقوانين الحفاظ على الحياة البرية، بالإضافة الى شكاوى متعلقة بالظروف المناخية ومزاعم قرب المرفق من منطقة صناعية. كما أثارت صور لنجوم السينما الهنود وهم يزورون المركز خلال فعاليات الاحتفالات السابقة مزيداً من الجدل حول طبيعته ووظائفه.
من بين القضايا الشائكة التي أثارت احتجاجات غاضبة في ولاية مهاراشترا كانت قضية الفيلة المريضة الملقبة ماهاديفي، التي كانت محتجزة في معبد جايني في مدينة كولهابور لثلاثة عقود ونُقلت الى فانتارا في يوليو بأمر من محكمة عليا؛ ما دفع حكومة مهاراشترا للقول إنها ستقدّم طلب مراجعة امام المحكمة العليا لاستعادة الفيلة.
طلبت المحكمة من فريق تحقيق خاص مكوّن من أربعة قضاة متقاعدين تقديم تقريره عن فانتارا بحلول 12 سبتمبر، وحددت الجلسة التالية في 15 سبتمبر. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفريق عقد اجتماعه الأول وركز على توزيع المهام والصلاحيات بين أعضائه.
يُشير مركز فانتارا إلى أنه سيُسهم في إنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات، بينما يطالب المنتقدون بإجراء تحقيق شفاف ومستقل للتأكد من سلامة السجلات القانونية والمالية وظروف الإيواء والرعاية الحيوية للأنواع المستضافة. في ظل هذه التطورات، يبقى مصير الكثير من الحيوانات والشفافية حول طرق الحصول عليها محور اهتمام الرأي العام والسلطات القضائية على حد سواء.