تقييم الاستخبارات الأمريكية لعام 2026 — موقف تجاه تايوان
تقدّر أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن بكين تسعى لتحقيق هدفها الطويل الأمد بضمّ تايوان إلى سيطرتها، غير أنها لا تتوقع أن تبدأ غزواً عسكريّاً على الجزيرة خلال عام 2027، وفق ما ورد في التقرير السنوي للتهديدات الصادر لعام 2026. ووفقاً للتقييم، ليس لدى القيادة الصينية حالياً خطة تنفيذية محددة أو جدول زمني ثابت لتحقيق «التوحيد».
أولويات واعتبارات القيادة الصينية
يُستنتَج من التقرير أن قادة الصينن سيأخذون في الحسبان مجموعة متنوعة من العوامل عند التفكير في سبل التوحيد العسكرية، من بينها جاهزية جيش التحرير الشعبي، الوضع السياسي والإجراءات في تايوان، واحتمال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً لصالح الجزيرة. ومع أن بكين زادت في بعض الأحيان نطاق وحجم وسرعة عملياتها وتدريباتها البحرية والجوية حول تايوان، إلا أن التقدّم العام للوحدات العسكرية وُصِف بأنه «ثابت لكن غير متكافئ»، ولا تزال المخاطر المرتبطة بخيار عسكري مرتفعة.
التداعيات الاقتصادية والأمنية لسيناريو المواجهة
يحذّر التقرير من أن هجوماً عسكرياً واسع النطاق على تايوان سيؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة، إذ تعد تايوان أكبر منتج لشرائح الحواسيب في العالم، وحوالي خُمس التجارة العالمية يمر عبر مضيق تايوان. وبدون حتى تدخل واشنطن المباشر، فإن المصالح الاقتصادية والأمنية الأميركية والعالمية ستتكبّد خسائر جسيمة نتيجة تعطّل سلاسل الإمداد التكنولوجية وتصاعد مخاوف المستثمرين في الأسواق. وفي حال امتدت الحرب، فإن التكاليف الاقتصادية ستكون غير مسبوقة بالنسبة للاقتصاد الأميركي والصيني والعالمي على حد سواء، حسب التقرير.
موقف واشنطن والتحالفات
الولايات المتحدة لا تعترف رسمياً بحكومة تايوان، لكنها تعهّدت بمساعدتها على الدفاع عن نفسها بمقتضى قانون علاقات تايوان لعام 1979 وسياسات لاحقة، بما في ذلك مبيعات أسلحة كبيرة وبرامج تدريب عسكري. ومع ذلك، تظل سياسة واشنطن مقصودة الغموض إزاء احتمال نشر قوات أميركية للدفاع عن الجزيرة في حال تحرّكت بكين.
آراء خبراء ومؤشرات داخل الجيش الصيني
وافقت خبراء مثل بوني غلاسر على استنتاج الاستخبارات الأميركية بأن شي جينبينغ لا يملك جدولاً زمنياً ثابتاً لإعادة التوحيد ويفضل إنجاز ذلك بوسائل سلمية إن أمكن. كما أن سلسلة «التطهير» ضدّ فساد ضباط كبار في الجيش — التي طالت نحو مئة ضابط رفيع منذ 2022 وفق مشروع CSIS — تقلّل من احتمالية اعتماد خيار عسكري طارئ في السنوات القريبة.
من جانب آخر، رأى محلّلون مثل كيتش لياو أن العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين (السبعينيات؟) قد يمثل إطاراً زمنياً أكثر خطورة من حيث القدرة العسكرية وليس النية، وأن مجتمع الاستخبارات يتوقّع تزايد القدرات خلال العقد 2030، مما يجعل ذلك العقد فترة حسّاسة لتقييم المخاطر.
السياسة الرسمية لبكين وخطابها الدولي
تعتبر بكين تايوان مقاطعة من مقاطعات جمهورية الصين الشعبية وتؤكّد عزماً على ضمّها بحلول عام 2049 — الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية — سواء سُلكت الوسائل السلمية أو القسرية. كما تصف الحكومة التايوانية الحالية بأنها انفصالية وتعتبر أيّ تدخل خارجي فيه دعم لهذه «التفرقة» تدخلاً أجنبيّاً في الشؤون الداخلية للصين، وتتوعد بردّ فعل تجاه أيّ تدخل خارجي في هذه المسألة.
الخلاصة
تؤكّد وثائق الاستخبارات الأميركية أن التهديد الصيني لتايوان قائم وجادّ، لكن غياب جدول زمني محدد وتوافر عوامل رادعة داخلية وخارجية يجعل الاحتمال الفعلي لغزو وشيك أقلّ من أن يُعتبر مؤكّداً، بينما يبقى المستقبل محفوفاً بالمخاطر الاقتصادية والاستراتيجية على المستوى العالمي. تأثيرإقتصادي متوقع واسع ونفقات ضخمة في حال تدهور الأزمة إلى صراع ممتد.