الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم يرحب بقرار مجلس الاستئناف في «كاف» بمنح بلاده لقب كأس أمم إفريقيا 2025
نُشر في 19 مارس 2026
أعرب الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) عن ترحيبه بقرار مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي قضى بمنح لقب بطولة أمم إفريقيا 2025 للمغرب، بعد سحب اللقب من السنغال. واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه أن القرار يؤكد أسبقية لوائح المنافسة ويعزّز شروط سير البطولات الدولية بصورة سليمة.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن الثلاثاء أن مجلس الاستئناف قرر إسناد البطولة إلى المغرب، الذي خسر المباراة النهائية على أرض الملعب أمام السنغال بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي في 18 يناير. تأخّرت المباراة 14 دقيقة حينما عاد اللاعبون والطاقم الفني السنغاليون إلى غرف الملابس احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني لصالح المغرب. عند استئناف اللعب، لم ينجح المهاجم المغربي إبراهيم دياز في تنفيذ الركلة، ثم حسمت السنغال اللقاء بهدف مبهر سجّله بابي غييه في الوقت الإضافي.
وجاء في بيان الاتحاد المغربي: «منذ البداية، وبعد الحوادث التي أدت إلى توقّف المباراة، ظلّ موقف الاتحاد واضحاً وثابتاً: تطبيق صارم للوائح المنظمة. وكانت مقاربة الاتحاد موجهة حصراً بهذا المبدأ». وأضاف البيان أن «كاف، بعد الاستئناف، أكد أن اللوائح المطبقة لم تُنفّذ بالشكل الصحيح».
قدّم المغرب طعناً فورياً لدى «كاف» عقب المباراة التي شهدت فوضى واحتجاجات وتدخلاً جماهيرياً أدى إلى صدور أحكام بالسجن بحق ثمانية عشر من مشجعي السنغال. تمّ رفض الطعن الابتدائي، وجاء قرار مجلس الاستئناف بعد مرور شهرين بالتمام والكمال على انتهاء اللقاء.
وأكد الاتحاد المغربي أنه تحرّك طيلة الإجراءات «وفق الأطر القانونية والإجرائية المعمول بها، وبتركيز دائم على صون حقوقه والحفاظ على نزاهة المنافسة». وأوضح أن القرار يوفّر وضوحاً بشأن الإطار المنظم ويقوّي اتساق ومصداقية المسابقات الدولية، لا سيما داخل كرة القدم الإفريقية.
من جهتها، ردّت الجامعة السنغالية لكرة القدم سريعاً مؤكّدة أنها ستتقدّم بطعن لدى محكمة التحكيم الرياضي، وهي هيئة قد تستغرق معالجتها فترة تصل إلى عام للحصول على قرار نهائي. كما تهمّلت حكومة السنغال بدعوى وجود شبهات فساد وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل في مجريات القرار.