نُشر في 19 مارس 2026
دعت منظمات حقوقية إسرائيل إلى وقف هجماتها على المنشآت الصحية في لبنان، بعد أن ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من ألف شخص خلال موجة قصف مكثف بدأت مطلع مارس الجاري.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الخميس أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط 1,001 قتيلاً منذ الثاني من مارس، من بينهم 79 امرأة و118 طفلاً و40 من العاملين في الرعاية الصحية، كما بلغ عدد الجرحى أكثر من 2,584 شخصاً. وتشير السلطات المحلية إلى أن العمليات العسكرية المكثفة دفعت أكثر من مليون شخص إلى النزوح عن منازلهم في الجنوب وأجزاء من بيروت.
تصاعدت الأعمال القتالية بعد أن أطلقت جماعة حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، رداً على وفاة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في 28 فبراير، وهو ما صُنف في اليوم الأول كامتداد للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وجاءت الضربات الجوية الإسرائيلية مصحوبة بعملية برية متوسعة في جنوب لبنان، وزعمت تل أبيب أن الهدف هو استهداف مواقع حزب الله، بينما رد الحزب بقصف صاروخي باتجاه شمال إسرائيل واشتباكات على الأرض.
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن بعض هجمات الجيش الإسرائيلي قد تشكل جرائم حرب، مؤكدةً أن «القانون الدولي الانساني يَفرِض التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية، ويُلزم باتخاذ احتياطات ممكنة لحماية المدنيين. إن استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية عمداً يعد جريمة حرب».
وفي بيان مماثل، طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بوقف هجماتها على العاملين بالمجال الطبي والمرافق الصحية. وقالت كريستين بيكرلي، نائبة المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن «العاملين في الرعاية الصحية يغامرون بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين، وإن المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف محمية بشكل خاص بموجب القانون الدولي الانساني». وأضافت بيكرلي أن ادعاء إسرائيل، دون تقديم دليل، بأن حزب الله استخدم سيارات إسعاف لأغراض عسكرية «لا يبرر تحويل المستشفيات أو المسشتفيات أو سيارات النقل الطبي إلى ساحات قتال أو استهداف الأطباء والمسعفين».
وأعادت المنظمة التأكيد أن «الضرب المتعمد للعاملين في المجال الطبي أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الانساني وقد يصل إلى مرتبة جريمة حرب».