انعطاف مفاجئ الشرطة البريطانية: متظاهرو «فلسطين أكشن» سيُعتقلون مجدداً

شرطة لندن تحذر: من المرجح اعتقال من يظهرون تأييدهم لحركة فلسطين أكشن

نُشر في 26 مارس 2026

بعد أن بدا في وقت سابق أن شرطة متروبوليتان لندن ستتريث في اعتقالات أنصار الحركة، أعادت القوة تفعيل تحذيراتها هذا الأسبوع، محذّرة من أن إظهار التأييد لـ فلسطين أكشن صار «محتملًا أن يؤدي إلى الاعتقال».

في فبراير، صرّحت الشرطة بأنها ستمتنع عن اعتقال المناصرين بعد أن خلصت المحكمة العليا إلى أن تصنيف فلسطين أكشن كجماعة إرهابية كان غير قانوني ومبالغًا فيه. لكن موقف الشرطة تغيّر بعد قرار للمحكمه العليا يسمح للحكومة باستئناف ذلك الحكم.

قال نائب مساعد مفوض الشرطة، جيمس هارمان، إن أثر حكم المحكمة «لن يسري حتى يُنظر في استئناف الحكومه، وقد يستغرق ذلك شهورًا»، ولذلك «يبقى دعم الحركة جرماً جنائياً بموجب القانون القائم». وأضاف أن على الشرطة «تطبيق القانون كما هو معمول به الآن، لا كما قد يكون في المستقبل»، وأن إنفاذ هذا القانون «من المرجح أن يستلزم اعتقال من يرتكبون مخالفات عند إظهارهم الدعم للحركة».

في وقت سابق من الأسبوع، تحدث عدد من الناشطين المرتبطين بفلسطين أكشن، الذين أُطلق سراحهم بكفالة الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي عن معاناتهم داخل السجون وتأثيرات إضرابهم الطويل عن الطعام على صحتهم.

في يونيو الماضي، أدرجت الحكومه البريطانية، بزعامة حزب العمال، فلسطين أكشن ضمن التشريعات المضادة للإرهاب، ما وضعها في خانة قانونية مشابهة لمنظمات مسلحة مثل القاعدة وداعش، وجعل الانتماء إليها أو دعمها علنًا جريمة جنائية. جاء هذا القرار بعد حادثة اقتحام ناشطين لقاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي في مقاطعة أوكسفوردشاير ورشهم طائرات عسكرية بالطلاء الأحمر، وهي الحملة التي تبنّتها الحركة.

ثم قضت المحكمة العليا في فبراير بأن تصنيف الحكومة لفلسطين أكشن كـ«جماعة إرهابية» كان إجراءً غير قانوني وغير متناسب. عقب ذلك، أعلنت وزيرة الداخلية عزمها الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.

يقرأ  تقارير عن مجازر جماعية في الفاشر بولاية دارفور تستحضر ظلال الماضي المظلم للبلاد

منذ تأسيسها في يوليو 2020، نظمت فلسطين أكشن مئات الاحتجاجات في أنحاء المملكة المتحدة، مستهدفةً أنشطة شركات تقول إنها تربح من العمليات العسكرية الإسرائيلية، مع تركيز خاص على شركة إلبيت سيستمز. وعلى مدى العام الماضي، أثار قرار الحظر سلسلة من الطعون القانونية وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان واحتجاجات شعبية، مع تحذيرات من أن التدبير يرقى إلى تجاوز قمعي يجرّم الاحتجاج السياسي المشروع.

وأفادت تقارير بأن آلاف المتظاهرين السلميين الذين حملوا لافتات قد تم توقيفهم في قضايا قيل إنها مرتبطة بدعم فلسطين أكشن.

أضف تعليق