قرار قاضٍ أميركي بعدم رفض التهم الموجَّهة لمادورو وزوجته
أعلن قاضٍ أميركي أنه لن يرفض تهم الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة الموجَّهة إلى نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس. خلال جلسة استماع عقدت يوم الخميس، طرح القاضي ألفين هيلرشتاين تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية مخولة قانونياً منع حكومة فنزويلا من تمويل نفقات الدفاع القانوني لمادورو.
كانت هذه الجلسة الأولى لمادورو وزوجته منذ جلسة توجيه الاتهام الأولى في يناير، حيث نفا الاثنان التهم الموجَّهة إليهما. سبق لفريق دفاعهما أن طالب بإسقاط الاتهامات، لكن القاضي رفض الطلب وطلب من النيابة العامة توضيح مسائل أثارها الدفاع في مذكرتهم.
من بين نقاط الخلاف قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بمنع الحكومة الفنزويلية من تمويل محامي مادورو. جادلت النيابة الفيدرالية بأن أسباباً تتعلّق بالأمن القومي وسياق العقوبات المستمرة ضد فنزويلا تمنع قبول مثل هذه المدفوعات. لكن هيلرشتاين تردَّد في قبول هذا السرد، مذكِّراً بأن بعض إجراءات العقوبات خُففت بعد توقيف مادورو في الثالث من يناير، ومتسائلاً عن مدى وجود تهديد أمني فعلي مادام المتهم محتجزاً في نيويورك.
قال القاضي: «المدعى عليه هنا. فلوريس هنا. لا يشكلان تهديداً أمنياً إضافياً»، وأضاف: «لا أرى مصلحة أمنية باقية تبرر حرمانهما من حق الدفاع». وشدَّد على أن النظام الأميركي يكفل لكل المتهمين الجنائيين حقَ دفاعٍ قوي كجزء من الحق الدستوري المكفول بالتعديل السادس.
يواجه مادورو، الذي تولى الرئاسة بين 2013 و2026، أربع تهم جنائية تتضمَّن مؤامرة مرتبطة بالإرهاب المخدِّر، ومؤامرة لاستيراد الكوكايين، وحيازة بنادق رشاشة، والمشاركة في مؤامرة لحيازة أسلحة مدمرة. هو وزوجته أُخِذا إلى الحجز الأميركي في الثالث من يناير بعد عملية شنّتها إدارة ترامب ضد فنزويلا، وصنّفتها الإدارة كـ«عملية إنفاذ للقانون»؛ غير أن خبراء دوليين اعتبروها على نطاق واسع غير قانونية بموجب قواعد القانون الدولي التي تحمي سيادة الدول.
استند دفاع مادورو في طعونه إلى وضعه كرئيس دولة أجنبية، مطالباً بإسقاط القضايا أو على الأقل بالسماح للفنزويلا بتمويل محاميه، بحجة أن منع التمويل «يتعارض مع قدرة السيد مادورو على الاحتفاظ بوكيل دفاع، وبالتالي ينتهك حقه بموجب التعديل السادس في اختيار المستشار الدستوري».
في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الخميس، قال نيكولاس مادورو غويرا، نجل مادورو وعضو بالبرلمان الفنزويلي، إنه يثق في النظام القانوني الأميركي لكنه يرى أن مجريات محاكمة والده تكتنفها إخفاقات منذ البداية، لأن القبض والاختطاف الذي وقع في حق رئيس منتخب يتم خلال عملية عسكرية يضفي عليها شبهة عدم مشروعية.
شهدت محيط محكمة مدينة نيويورك يوم الخميس احتجاجات مناوئة ومؤيدة؛ رفع بعض المتظاهرين لافتات تندُّد بالتدخل الأميركي بينما حمل آخرون شعارات تطالب بمعاقبة مادورو. وفي جلسة لمجلس الوزراء، ألمَح ترامب إلى احتمال توجيه تهم إضافية لمادورو وكرر اتهامات غير مثبتة مفادها أن مادورو أفرغ السجون الفنزويلية وأرسل عناصر منها إلى الولايات المتحدة، وركَّز على أن هناك قضايا أخرى قد تُباشر لاحقاً.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين ترامب ومادورو اتسمت بالعداء منذ الولاية الأولى لترامب، الذي عرض مكافأة للقبض على الزعيم الفنزويلي وكرر مزاعم لم تُدعَّم بأدلة عن إرسال مهاجرين ومخدرات بغرض زعزعة الاستقرار في أميركا. واستُخدمت مثل هذه الادعاءات ذريعةً لتوسيع استخدام صلاحيات الطوارئ في مجالات الهجرة والأمن القومي. وفي الوقت نفسه، قال ترامب إنه يتوقع «محاكمة عادلة» لكنه توقع أيضاً مزيداً من الإجراءات القضائية ضد مادورو.