قاضٍ يوقف مشروع قاعةٍ بقيمة 400 مليون دولار في موقع الجناح الشرقي المُهدم للبيت الأبيض
تاريخ النشر: 1 ابريل 2026
أصدر قاضي المقاطعة ريتشارد ليون حكماً يقضي بوقف العمل في مشروع قاعة رقص تبلغ مساحتها 90,000 قدماً مربعاً (حوالي 8,360 متراً مربعاً) والمخطط بناؤها في موقع الجناح الشرقي الذي أُزيل من محيط البيت الأبيض، إلى أن تمنحه الكونغرس تفويضاً تشريعياً صريحاً.
دفع إلى إصدار الأمر التوقيفي طلب قدمته مؤسسة الحفاظ الوطني على التراث Historic Preservation (National Trust)، التي رفعت دعوى قضائية بعد أن زعمت أن الرئيس دونالد ترامب تخطى سلطاته عندما أزال الجناح التاريخي وشرع في إقامة المبنى الجديد.
في نص الحكم كتب ليون — الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو. بوش — أن «مؤسسة النَّتْش (National Trust) من المرجح أن تنجح في جوهر دعواها لأن لا نص تشريعي يقترب من منح الرئيس السلطة التي يدّعيها». وأضاف مؤكداً: «رئيس الولايات المتحدة وصي على البيت الأبيض لصالح أجيال العائلات الأولى المقبلة؛ لكنه ليس مالكاً! ما لم يبارك الكونغرس هذا المشروع عبر تفويض تشريعي، يجب أن يتوقف البناء».
أوضح القاضي أن الأمر لا يشمل «الأعمال اللازمة لضمان سلامة وأمن البيت الأبيض»، كما قرر تعليق تطبيق الأمر لمدة أربع عشرة يوماً لمنح إدارة ترامب فرصة الاستئناف. وبعد ساعات من القرار، قدمت وزارة العدل استئنافاً إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الكولومبية في واشنطن.
كارول كويلن، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الوطنية للحفاظ، رحبت بالحكم واصفةً إياه بأنه «انتصار للشعب الأمريكي لمشروع يؤثر إلى الأبد على أحد أكثر الأماكن المحبوبة ورمزية في وطننا».
من جهته وصف ترامب في منشور على مواقع التواصل المؤسسة بأنّها مجموعة من «المتطرفين اليساريين المجانين»، وزعم أن قاعته «تحت الميزانيه، متقدمة على الجدول الزمني، تُبنى دون أي تكلفة على دافعي الضرائب، وستكون أرقى مبنى من نوعه في العالم». ويستمر ترامب في ترويج المشروع كإضافة تاريخية تحدد ولايته ورمز دائم لها.
صورة تخيلية للجناح الشرقي الجديد وقاعة الرقص — جون إلسويك/أسوشييتد بريس