في العاشر من نوفمبر، وافق وزراء دفاع دول الخليج على إنشاء قيادة متقدمة في الكويت تتبع القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، على أن تُخصّص لها قوات. وتمثل هذه الخطوة تقدماً إضافياً في تحمل دول الخليج مسؤولية أكبر عن أمنها الجماعي.
في اليوم السابق، وبعد لقائه رئيس وزراء قطر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران “عسكرياً انتهت فعلياً”. وأضاف أن الحصار الأمريكي سيستمر، وترك الباب مفتوحاً لمزيد من العمل العسكري. لكن تصريحاته لم تصل إلى حد الإعلان عن اتفاق لإنهاء الحرب.
أي فرصة للدبلوماسية تستحق الدعم. لكن حتى اتفاق دائم لن يحل مشكلات الأمن الأساسية في الخليج. وستتحدد قيمة قيادة الكويت في تنفيذها، وفي طريقة ارتباطها بشراكات الأمن الأخرى في المنطقة.
الجواب يتطلب التخلي عن توقع أن ترتيباً أمنياً واحداً كبيراً قادر على حل كل تهديد تواجهه المنطقة. فهذا التوقع يفترض قدراً من الاتفاق حول الأعداء والأولويات والمخاطر المقبولة لا وجود له.
الهجمات الإيرانية على دول الخليج خلال هذه الحرب، إلى جانب الضربة الإسرائيلية على قطر في سبتمبر 2025، تظهر اتساع التحدي. وأي بناء أمني مصمم حول خصم واحد فقط سوف يترك ثغرات خطيرة. فالميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية تضيف مخاطر أخرى، إلى جانب الهجمات الإلكترونية واضطراب الملاحة البحرية ونتائج انهيار الدول في الجوار. كما أن تراجع القيود الدولية على استخدام القوة يجعل كل هذه المشكلات أصعب في الإدارة.
الاستجابة الأكثر مصداقية لهذه المجموعة المعقدة من التهديدات هي بناء أمني متعدد الطبقات ومتشابك الشبكات. ودول الخليج تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه. والمهمة الآن هي جعل هذه الترتيبات تعمل معاً، والاستمرار في الجهد حتى بعد أن تخف الضغوط المباشرة للحرب.
تبدأ الطبقات بالاعتراف بأن الشراكات المختلفة تؤدي وظائف مختلفة. فالقدرات الوطنية والتعاون داخل مجلس التعاون الخليجي يوفران الأساس. وتبقى العلاقة مع الولايات المتحدة محورية، بينما تعالج ترتيبات إضافية احتياجات لا يستطيع شريك واحد تلبيتها.
التعاون مع القيادة المركزية الأمريكية يوفر طبقة عملياتية. فخلية تنسيق الدفاع الجوي والصاروخي التي افتُتحت في قاعدة العديد في يناير، على سبيل المثال، صُممت لتحسين التنسيق الإقليمي وتبادل التحذيرات من التهديدات والاستعداد للطوارئ.
واتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس، يضيف التزاماً بالدفاع الجماعي بين أعضائه. أما مذكرة بدر، التي وقعتها قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا في أكتوبر، فتحدد التعاون في تصنيع الدفاع والبحث والتدريب التقني.
ينبغي الحكم على هذه الترتيبات بما تسده من فراغات. فالدفاع الجماعي والتنسيق العملياتي والقدرة الصناعية تعزز بعضها بعضاً، لكن أياً منها لا يغني عن الآخر. فشراء اعتراضية، وإنتاج مكوناتها، وتحديد من سيستخدمها في أزمة، كلها مشكلات منفصلة.
الخطوة التالية هي ربط هذه الطبقات بعضها ببعض، بحيث تعزز القدرات التي تُطور عبر شراكة ما ما تستطيع الدول فعله عبر شراكة أخرى. وهذا ما يجعل البناء الأمني متشابك الشبكات.
تقدم قطر مثالاً مفيداً. فهي تشترك في عضوية مجلس التعاون الخليجي مع السعودية، وتشارك في بدر إلى جانب تركيا وباكستان. لذلك تتصل بالأطراف الثلاثة الموقعة على مكة عبر ترتيبات أخرى، حتى من دون أن تكون طرفاً في مكة نفسها.
تخلق هذه الروابط فرصاً. فقدرة إنتاجية أقوى أو تنسيق أفضل بين الشركاء المشتركين قد يحسن القدرات المتاحة لقطر عبر علاقاتها الخاصة. كما أن ردعاً أكثر فاعلية للهجمات على جار يمكن أن يحسن بيئة الأمن الأوسع.
لكن هذه الفوائد تعتمد على تعاون مقصود. فليست تحصل قطر على ضمان تلقائي من مكة بمجرد الارتباط. فالمعلومات والمعدات والخبرات تنتقل عبر شبكة فقط عندما توافق الحكومات على جعل ذلك ممكناً. والروابط تحتاج إلى قدر من الاهتمام لا يقل عن الاهتمام بالاتفاقات نفسها.
هنا أيضاً تتقاطع مصالح الخليج مع مصالح مجموعة أوسع من الدول. فالدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان لديها كلها أسباب لمقاومة عالم تصبح فيه القوة تتجاوز السيادة بانتظام، ويصبح فيه الوصول إلى التجارة رهناً بالإكراه السياسي.
مصدرو الطاقة ومستوردوها يواجهون نتائج مختلفة عندما تتعطل الملاحة، لكن كليهما يحتاج إلى بقاء هذه الطرق مفتوحة. ولا تحتاج الدول إلى نظام سياسي مشترك أو علاقة متطابقة مع واشنطن كي تدرك تكاليف أن يصبح النظام الدولي أقل قابلية للتنبؤ.
هناك بالفعل أساس دبلوماسي للتعاون. فقد دافع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي معاً عن حرية الملاحة عبر هرمز. كما أكد وزراء آسيان ومجلس التعاون الخليجي من جديد على السيادة وحماية البنية التحتية المدنية والحاجة إلى الدبلوماسية.
ينبغي أن تصبح هذه الدول أكثر نشاطاً في الدفاع عن القواعد الأساسية التي يعتمد عليها ازدهارها. فهي تملك فرصة لصياغة النظام الدولي الناشئ جماعياً. ويمكن لمواردها الاقتصادية والتقنية والدبلوماسية المجتمعة أن تعطي وزناً لقواعد تصعب على الدول الفردية الدفاع عنها وحدها. والشبكات نفسها التي تساعد في حماية البنية التحتية يمكن أن تدعم دبلوماسية منسقة عند انتهاك هذه القواعد.
ستحتاج المصداقية إلى الاتساق. فيجب أن تكون للسيادة أهمية عندما يكون المعتدي شريكاً لا خصماً فقط. ويجب أن تنطبق حماية المدنيين في فلسطين وأوكرانيا والخليج. ويجب أن تبقى الوساطة ممكنة حتى عندما تكون الأطراف الجالسة إلى الطاولة غير مريحة سياسياً.
على المستوى العملياتي، المهمة الفورية هي ربط ترتيبات الأمن القائمة. وينبغي لحكومات الخليج وشركائها أن تتفق على كيفية تبادل التحذيرات بين الترتيبات، وأي القدرات يمكن إتاحتها، ومن يملك سلطة طلب المساعدة. وينبغي للتدريبات المشتركة أن تختبر هذه الروابط تحت الضغط، بما في ذلك عندما يتعذر على أحد الشركاء المشاركة.
الأولوية التالية هي حماية الأنظمة التي تسمح للمجتمعات بالعمل. فمرافق الطاقة والمياه والموانئ وشبكات الاتصالات تستحق تعاوناً مستمراً في الحماية والإصلاح. والشراكة التي تستطيع استعادة خدمة أساسية بسرعة تسهم مباشرة في الأمن، حتى لو لم تتضمن بنداً للدفاع المشترك.
يجب أن تشكل الدبلوماسية الرامية إلى منع التصعيد طبقة خاصة بها. فقنوات الاتصال مع إيران، وترتيبات منع الحوادث في البحر، وآليات إدارة التصعيد، تبقى ضرورية إلى جانب دفاعات أقوى. وينبغي لدول الخليج أن تستخدم أي فرصة تتيحها المحادثات الحالية للسعي إلى ضبط متبادل قابل للتحقق.
هذا البناء الأمني الأوسع سيمنح شركاء الخليج وأوروبا وآسيا عملاً عملياً ينظمون جهودهم حوله. فبعضهم يمكنه تقديم التكنولوجيا الدفاعية، وآخرون الخبرة البحرية أو الإنتاج الصناعي أو التمويل أو الوصول الدبلوماسي. وينبغي للتعاون أن يسمح للدول بالإسهام حيث لديها القدرة والرغبة السياسية في التحرك.
الصعوبة أن كل مشارك يظل ذا سيادة. ودول الخليج نفسها ليست مصالحها متطابقة. وشركاؤها الخارجيون يواجهون متطلبات دستورية وضغوطاً داخلية وعلاقات مختلفة مع قوى أخرى. وبعض القيود دائمة، وبعضها يعكس خيارات سياسية يمكن أن تتغير.
حكومة مستعدة لتقديم معلومات استخبارية قد لا تكون مستعدة لنشر قوات. وأخرى قد تدعم الحماية البحرية لكن تعارض عملية برية. وينبغي فهم هذه الحدود قبل الأزمة، حين يبقى هناك وقت للتخطيط حولها.
الشراكات المتداخلة تحمل أيضاً مخاطر. فقد تكرر الجهد، أو تخلق توقعات زائفة، أو تجر الدول إلى نزاعات كانت تنوي تجنبها. لذا فإن المسؤوليات الواضحة وإجراءات التشاور ضرورية. فإضافة اتفاقات من دون توضيح ما تقدمه لن تنتج إلا مزيداً من التعقيد من دون مزيد من الأمن.
ولا ينبغي أن نَعِد بأن مثل هذا البناء الأمني سيحقق سلاماً طويلاً. فالتنافسات والمظالم السياسية التي تشكل هذه المنطقة لن تختفي لمجرد أن حكوماتها تتعاون على نحو أقرب.
الهدف الأكثر قابلية للتحقيق هو سلام وأمن نسبيان: فرص أقل للإكراه، وأزمات تُحتوى قبل أن تتسع، وحياة مدنية أقل تعرضاً لكل مواجهة جديدة. وهذا يعني تقليل تكرار العنف ونتائجه مع مواصلة العمل نحو تسويات دائمة. فلا يمكن أن تصبح حالة الطوارئ الدائمة وجهة مقبولة.
ينبغي لدول الخليج أن تستخدم هذه اللحظة لربط شراكاتها، وتعزيز قدراتها، ووضع حدود أوضح للتصعيد. والهدف هو منطقة فيها شركاء أكثر قادرون على العمل معاً، وأزمات أقل قادرة على جر الجميع إلى الحرب.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن صاحبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري للجزيرة.