إدارة ترامب تطعن على إيقاف مشروع قاعة احتفالات بقيمة 400 مليون دولار في البيتالأبيض
بعد أيام من قرار قاضٍ اتحادي يوقف خطة الرئيس دونالد ترامب لتجديد البيت الأبيض، والتي تتضمن قاعة احتفالات بمساحة 90,000 قدم مربع وتكلفة تقدر بـ400 مليون دولار، قدمت الإدارة طلبًا طارئًا لإلغاء ذلك القرار.
في طلبها المقدم إلى محكمة الاستئناف الأميركية لمنطقة كولومبيا، جادلت الإدارة بأن قرار قاضي المقاطعة ريتشارد ليون بوقف المشروع ترك البيت الأبيض «مكشوفًا ومعرضًا للخطر» ويشكل «تهديدات أمنية وطنية جسيمة للبيت الأبيض، وللرئس وعائلته، ولفريق عمل الرئيس»، وفقًا لما نقلته رويترز.
ليون، وهو قاضٍ عينه جورج دبليو بوش، أمر بتعليق أعمال البناء إلى أن تنتهي الدعاوى التي رفعتها منظمة التراث الوطني للمحافظة التاريخية في الولايات المتحدة. مع ذلك علّق ليون تنفيذ قراره لمدة 14 يومًا لإتاحة فرصة الطعن للإدارة، كما استعرض حجج الإدارة المتعلقة بالأمن القومي واستثنى أي أعمال بناء ضرورية لسلامة وأمن البيت الأبيض.
في الطلب الذي قدمته خدمة المتنزهات الوطنية نيابة عن الإدارة، جرى الادعاء بأن محكمة المقاطعة الفيدرالية لا تملك الاختصاص الدستوري «للنظر في هذه الدعوى التي تقوم على أحاسيس معمارية شخصية وضيعة»، ووُصفت مطالب منظمة التراث بأنها «بلا أساس قانوني»، مؤكدةً أن الرئيس «يملك السلطة الكاملة لتجديد البيت الأبيض».
لم يتفق ليون مع هذا التقييم؛ إذ كتب في حكمه أنه يعتقد أن دعوى التراث الوطني «ستنجح في الأساس لأن لا نص تشريعي يقترب من منح الرئيس السلطة التي يدعيها». وفي رأي تضمن ثماني عشرة علامة تعجب، تفنَّد ليون كل بند من حجج الإدارة القانونية، مؤكِّدًا أن سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات تعود للكونغرس.
وردّت الإدارة بحس إلحاح مماثل، فكتبت في طلبها الطارئ «الوقت جوهري!» وزعمت أن مشروع قاعة الاحتفالات سيحول المبنى إلى منشأة «محصنة بشدة» تتضمن ملاجئ ضد القنابل ومنشآت عسكرية ومرفقًا طبيًا، وفق تقرير الغارديان.
سيُراجع ثلاثة قضاة الطلب، بحسب صحيفة واشنطن بوست: باتريشيا آن ميليت (مُعيَّنة بقرار أوباما)، نيوومي راو (مُعيَّنة بقرار ترامب)، وبرادلي غارسيا (مُعيَّن بقرار بايدن).