نَفْسِيةُ الخَطَر: تَصاعُدُ اَلتَّقَارِيرِ عَنِ العُنْفِ فِي السُّجُونِ الإسرائيلية
تاريخ النشر: 15 نيسان/أبريل 2026
تعرض القائد الفلسطيني المرموق مروان البرغوتي لسلسلة من الاعتداءات «العنيفة» داخل سجون إسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، وفق ما أفاد محاميه، ما أعاد إثارة المخاوف على حياته وسلامته.
وقال المحامي بن مارماريللي في بيان نُشر مساء الأربعاء على صفحة مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين على تيليغرام إن البرغوتي، المحكوم عليه بالسجن المؤبد منذ عام 2002، تعرّض لثلاث اعتداءات خلال شهري آذار ونيسان، وهو ما يشي بنمط من «الانتهاكات المتصاعدة».
تفاصيل الحوادث
– في 8 نيسان تعرّض لحملة ضربٍ عنيفة داخل سجن جانوت بوسط إسرائيل، تركته ينزف بينما وُصِفت طلبات نقله لتلقي رعاية طبية بأنها مُرفضَة، بحسب مارماريللي الذي زاره الأحد.
– في 25 آذار تعرّض لاعتداء أثناء نقله من سجن مجيدّو إلى جانوت.
– قبل ذلك بيوم، اقتحم حراس زنزانته مصطحبين كلباً، أجبروه على الاستلقاء على الأرض ثم تعرّض لهجوم متكرر من الكلب، وفق إفادة المحامي.
حملة «أفرجوا عن مروان» وصفت ما يعيشه بأنه هجمات وحشية متجددة أثناء عزله في سجن مقيدو وفي سجن رامون بجنوب البلاد، فيما وصف مارماريللي زيارة استغرقت خمس ساعات بأنها «قاسية ولا إنسانية»، مضيفاً أنه اضطر إلى الصراخ عبر الزجاج للتواصل مع موكله.
وعلى الرغم من ظروف الأسر القاسية، بدا البرغوتي، بحسب المحامي، مُتيقّظ الذهن ومركّزاً ومتابعاً تمام المتابعة لما يحدث خارج أسوار السجن.
«مانديلا فلسطين» مُهينٌ علناً
يُنظر إلى البرغوتي على نطاق واسع كلاعب مركزي محتمل في أي مشروع دولة فلسطينية نظراً لقدرته على توحيد فصائل سياسية مختلفة. وهو يقضي خمس أحكام بالسجن المؤبد على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث الانتفاضة الثانية (2000–2005).
في تشرين الأول الماضي أفاد ابنه أن والده تعرّض لاعتداء شديد أثناء نقله في أيلول، تسبب في كسر أربعة أضلاع وإصابات في الرأس. وفي حادث آخر العام الماضي، أُهين داخل زنزانته في سجن جانوت على يد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، الذي ظهر في تسجيل مصوّر موجهًا إليه قائلًا «لن تنتصر»، في أول ظهور علني له منذ سنوات، ووصف الأقارب مظهره بأنه «صدمة» نتيجة الإرهاق والجوع.
رفض الإفراج وتهديد بالإعدام
رفضت السلطات الإسرائيلية حتى الآن الإفراج عن البرغوتي وغيره من المعتقلين البارزين في صفقات تبادل سابقة صدرت في إطار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول. وصدر قانون إسرائيلي جديد يجيز استعمال عقوبة الإعدام من جانب واحد تجاه فلسطينيين متهمين بقضايا «إرهاب»، ما أثار مخاوف من تنفيذ أحكام إعدام جماعية بحق أسرى محتجزين بتلك التهم.