نظام استرداد الرسوم الجمركية يدخل الخدمة بعد أن دفعت أكثر من 330,000 مستورد ما يصل إلى 166 مليار دولار على 53 مليون شحنة واردات
نُشر في 20 أبرل 2026
أطلق جهاز حماية الجمارك والحدود الأميركي (CBP) نظاماً إلكترونياً لاسترداد الرسوم التي جُمعت بصورة اعتبرها القضاء غير قانونية، فتدافعت آلاف الشركات لتقديم مطالباتها فور فتح البوابة الإلكترونية.
وقال جاي فورمان، الرئيس التنفيذي لشركة الألعاب Basic Fun، إن «حتى الآن، الأمور جيدة» رغم وجود بعض الأعطال الطفيفة. وجّهت الشركة فريقاً إلى «غرفة عمليات» في مقرها ببوكات راتون بفلوريدا، استعداداً للبدء عند انطلاق النظام صباح الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي.
وأضاف فورمان أن المنصة لم تنهار كما توقع البعض تحت وطأة محاولات الإرسال، لكنها أحياناً ترفض رفع الملفات وتضطر المستخدمين لإعادة المحاولة. لدى شركته أكثر من 500 ملف يجب تحميلها، ويسمح النظام بتحميلها دفعات، «لكن إذا حملت الكثير أو كان النظام مشغولاً جداً، فسيرجعها»، بحسب رسالة أرسلها فورمان بالبريد الإلكتروني. وأوضح أنهم حمّلوا حتى الآن أكثر من 50% من فواتيرهم ويأملون إتمام التحميل خلال ساعات.
وفي مذكرات المحكمة أفاد مسؤولو الجمارك أنه حتى 9 أبريل، أكمل حوالي 56,497 مستورداً الخطوات اللازمة للحصول على استردادات إلكترونية بمجموع 127 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أرباع المبلغ المؤهل للاسترداد. الجدير بالذكر أن أكثر من 330,000 مستورد تكبدوا هذه الرسوم على نحو 53 مليون شحنة واردات.
يتعيّن على الشركات تقديم إقرارات تفصيلية تسرد السلع التي دفعت عنها الرسوم التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها. وإذا وافق CBP على مطالبة ما، تستغرق عملية إصدار الاسترداد ما بين 60 و90 يوماً، بحسب ما أعلنته الوكالة.
تتوقع الحكومة معالجة المطالبات على مراحل، مع إعطاء أولوية للمدفوعات الأحدث، ما يعني أن العوامل الفنية والإجرائية قد تؤخر طلبات بعض المستوردين، وبالتالي فإن أي مبالغ تخطط الشركات لإعادتها إلى عملائها ستنهمر تدريجياً منهاا.
أوضح متحدث باسم CBP أن الوكالة صمّمت نظاماً «يعالج الاستردادات بكفاءة، تنفيذًا لأمر المحكمة، للمستوردين والوسطاء الذين دفعوا الرسوم».
يأتي هذا الإجراء بعد قرار المحكمة العليا الأميركية في فبراير بإلغاء الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون مخصص للطوارئ الوطنية، وهو قرار شكّل هزيمة سياسية للرئيس، وأثار اضطراباً في الأسواق العالمية بينما سعت الشركات لإعادة ترتيب سلاسل التوريد وتحديد الجهة التي ستتحمّل كلفة الرسوم.