امرأة في الولايات المتحدة مُتّهمة بتهريب أسلحة إلى السودان لصالح الحكومة الإيرانية

ألقت السلطات الأميركية القبض على مواطنة إيرانية في مطار لوس أنجلوس الدولي بتهمة الاتجار بالأسلحة لصالح السودان نيابة عن طهران، وفق ما أفاد به مكتب وزارة العدل الأميركي.

تُدعى المتّهمة شاميم مافي (44 عاماً)، ووجهت إليها تهمة الوساطة في بيع طائرات مسيّرة وقنابل وفتائل قنابل ومليونات الطلقات من الذخيرة المُصنّعة في إيران والمُباعة للسودان، بحسب منشور للمكتب على منصة إكس يوم الاثنين.

كتب النائب العام الأميركي بيل إسّيلي في منشور سابق أن مافي تقيم في ضاحية وودلاند هيلز بلوس أنجلوس وأنها “مواطنة إيرانية أصبحت مقيمة دائمة شرعية في الولايات المتحدة عام 2016”. وجرى اعتقال مافي يوم السبت، وتواجه حكما أقصى يصل إلى عشرين عاماً في سجن اتحادي إذا أدينت.

رافق منشور إسّيلي صور لامرأة يُفترض أنها مافي مُحاطة بوكلاء فيدراليين داخل المطار، وصورة لطائرة مسيّرة كبيرة على المدرج، وصورة لبطاقة هوية ومجموعات من النقود.

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن السودان مهدد بالانزلاق إلى “مجاعة ونظام منهي” فيما يدخل الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع عامه الرابع، في وقت اعتبرت فيه دنيس براون، مسؤولة شؤون الأمم المتحدة في السودان، أن البلاد تواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم وأن الأسلحة القادمة من خارج البلاد تتحمّل جزءاً من المسؤولية.

تُشير لائحة اتهام جنائية بتاريخ 12 مارس إلى أن مافي وشريكاً مغموراً أسّسا شركة في سلطنة عُمان تُدعى Atlas International Business، عبرها تمّ تهريب أسلحة وذخائر، وتلقّت الشركة أكثر من سبعة ملايين دولار دفعات في عام 2025. وبحسب مستندات المحكمة، تمّ أيضاً التوسط في بيع 55 ألف فتيلة قنبلة لوزارة الدفاع السودانية.

وجاء في لائحة الاتهام أن مافي قدّمت رسالة نوايا للحرس الثوري الإسلامي في إيران لشراء فتائل القنابل لصالح السودان. من المقرّر أن تمثل مافي أمام محكمة الولایات المتحدة الجزئية في لوس أنجلوس يوم الاثنين؛ وإذا ثبتت إدانتھا قد تواجه حتى عشرين عاماً خلف القضبان.

يقرأ  المحكمة البولندية تقرّ تسليم عالم آثار روسي إلى أوكرانياأخبار الفنون والثقافة

دعت الأمم المتحدة مراراً القوى الأجنبية إلى وقف تزويد الأطراف بالسلاح، دون أن تتهم دولاً بعينها بشكل رسمي. ومن جهة أخرى، تلقى الجيش السوداني دعماً من مصر والسعودية ونشرت قواته طائرات مسيّرة من صنع تركي وإيراني، بينما تحوم الاتهامات بالدرجة الأكبر حول الإمارات العربية المتحدة بأنها كانت قناة لتمويل وإمداد قوات الدعم السريع بالسلاح، وهو ما تنفيه أبوظبي.

أضف تعليق