استئناف تسليم النفط يمكّن المجر من رفع الفيتو… والاتحاد الأوروبي يقترب من إقرار قرض بقيمة 90 مليار يورو
اجتمع دبلماسيون الاتحاد الأوروبي في بروكسل وأعطوا موافقة أولية على قرض بقيمة 90 مليار يورو لكييف، في تطور تزامن مع استئناف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا بعد أشهر من المأزق بسبب أعمال صيانة وإصلاحات ناجمة عن أضرار لحقت بالخط إثر هجمات روسية في نهاية يناير.
أعلنت مجموعة النفط المجرية MOL أن أوكرانيا أكدت تدفق النفط، وأن الشحونات الأولى من المتوقع وصولها إلى البلدين “بحلول الغد على أبعد تقدير”. وقد نقلت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا عن توقعاتها بوصول دفعة أولى في الساعات الأولى من يوم الخميس.
الإعلان الذي سبقه تصريح لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مَهّد الطريق للمجر لرفع الفيتو الطويل الأمد الذي كان يمنع إقرار القرض، ما يضع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على مسار توقيع نهائي متوقع بحلول يوم الخميس.
كان الاتحاد قد اتفق العام الماضي على هذا القرض للحفاظ على سيولة أوكرانيا خلال 2026 و2027، لكن رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان والحكومة السلوفاكية كانا قد عرقلتا التنفيذ. تحسنت فرص منح القرض بعدما خسر أوربان الانتخابات البرلمانية في 12 أبريل، وأعلن زعيم الحزب الفائز بيتر ماجيار أنه لن يعيق وصول الأموال إلى كييف، مع توقع تسلمه السلطة رسمياً الشهر المقبل.
حلّ هذه المأزق من شأنه أن يمكّن بروكسل من الشروع في صرف المبالغ ويمنح أوكرانيا دعماً مالياً حيوياً في مواجهة غزو موسكو، في وقت تتراجع فيه بعض أشكال الدعم الدولي وتخفّف واشنطن الضغوط على الكرملين. وفي المقابل حذّر رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو من أنه “لن يتفاجأ لو تم رفع الحظر عن القرض ثم توقفت إمدادات النفط مجدداً”.
إلى جانب القرض، تسعى دول الاتحاد أيضاً إلى المصادقة على جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا كانت أيضاً معطلة بسبب خلافات حول خط الأنابيب. تُعد هذه الجولة العشرون من حزم العقوبات منذ بداية الحرب في 2022، وتشمل قيوداً تستهدف قطاعات الطاقة والمصارف والتجارة الروسية.
تبلغ طاقة خط دروجبا نحو 1.2 إلى 1.4 مليون برميل يومياً، مع إمكان رفعها إلى ما يصل إلى مليوني برميل في اليوم.