مجلس الشيوخ يقر خطوة متقدمة لإعادة فتح وزارة الأمن الداخلي
نُشر في 23 أبريل 2026
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي فجر الخميس بأغلبية ضئيلة بلغت 50 صوتاً مقابل 48 للمضي قدماً في إطار ميزانية من شأنها تمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة، ما يمهّد الطريق أمام إعادة فتح وزارة الأمن الداخلي بعد إغلاق جزئي استمر منذ منتصف فبراير. الإغلاق الجزئي جاء إثر مطالب ديمقراطيين بإصلاحات سياساتية بعد إطلاق عيارات نارية أسفرت عن مقتل متظاهرين، رينيه جود وأليكس بريتي، على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس في يناير.
ينص الإجراء الذي أقرّه المجلس على تخصيص موارد لكل من هيئة الهجرة وكمرك وإجراءات إنفاذ الهجرة (ICE) ودورية الحدود، وهو الآن في طريقه إلى مجلس النواب للنظر والموافقة. تُعدّ ICE الوكالة الفدرالية المسؤولة عن الاعتقالات والاحتجاز والترحيل المتعلقة بالهجرة، وقد أثارت منذ زمن طويل جدلاً حاداً، لا سيما خلال سياسة “أمريكا أولاً” في عهد الرئيس دونالد ترامب.
اتهمت منظمات حقوق الإنسان عناصر الوكالة بممارسات اعتقالية متعسفة في الشوارع، وبفصل العوائل واستهداف المهاجرينن غير الموثّقين، بينما طالبت القيادات الديمقراطية مراراً بزيادة الرقابة على عمل الوكالة.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون إن الجمهوريين عازمون على تأمين التمويل لفرض الأمن الحدودي: “ما يزال أمامنا مسار متعدد الخطوات، لكن في نهايته سيساهم الجمهوريون في ضمان أن تكون حدود أمريكا آمنة ومنع الديمقراطيين من إلغاء تمويل هذه الوكالات المهمة”.
يلجأ الجمهوريون إلى عملية تُعرف بالمصالحة الميزانية لتمرير هذا البند التمويي، وهي آلية تسمح بتمرير تشريعات مرتبطة بالميزانية بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ بدلاً من الحد الأدنى المعتاد المتمثل في 60 صوتاً لتجاوز الاعتراضات وإقصاء العرقلة البرلمانية. يمتلك الجمهوريون حالياً 53 مقعداً من أصل 100 في المجلس، وهو ما يجعل نجاح مثل هذه الإجراءات مرهوناً بإجراءات خاصة.
تبقى عملية المصالحة مطوّلة؛ فهي تتيح نقاشات مطوّلة وسلسلة تصويتات على تعديلات، كما تخضع المقترحات لمراجعة برلماني مجلس الشيوخ، وهو مسؤول غير حزبي يقرر مدى توافق النصوص مع قواعد المجلس.
امتدّ التصويت طوال الليل من الأربعاء إلى الخميس، وقد طرح الديمقراطيون خلاله تعديلات تهدف إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية ومصاريف الأسر، في محاولة لمواجهة أولويات الجمهوريين بشأن الهجرة. وقال زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر: “بدلاً من ضخ مئات المليارات في ICE ودورية الحدود، ينبغي على الجمهوريين أن يعملوا مع الديمقراطيين لخفض النفقات المباشرة على المواطنين.”
سبق لمجلس الشيوخ أن أقرّ مشروع قانون ثنائي الجانب لإعادة فتح بقية وزارة الأمن الداخلي، لكن قادة الجمهوريين في مجلس النواب أعلَنوا أنهم لن يناقشوا ذلك التشريع حتى يتم إحراز تقدم على تمويل ICE ودورية الحدود أيضاً.
وتقترح الخطة قيمة تمويلية تبلغ 70 مليار دولار لتغطية احتياجات الوكالتين على مدار ثلاث سنوات، بما يشمل ما تبقى من فترة ولاية ترامب؛ ويأمل القادة الجمهوريون أن يَرسلوها إلى الرئيس للموافقة عليها خلال الأسابيع المقبلة.