قمة خليجية رفيعة في جدة تؤكد “الموقف الخليجي الموحد” تجاه الحرب، يقول الامير القطري
نُشر في 28 أبريل 2026
التقى قادة دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية لبحث الأزمة الإقليمية الناجمة عن تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في أول لقاء حضوري لهم منذ اندلاع النزاع قبل نحو شهرين.
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفود لدى وصولهم إلى جدة، حسبما أظهرت صور نُشرت عبر وسائل الإعلام الرسمية السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القمة ناقشت عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالتطورات الإقليمية والدولية وضرورة تنسيق الجهود للرد عليها.
من بين الحضور: صاحب السمو الشيخ صباح الخالد الصباح (ولي عهد الكويت)، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب قادة ومسؤولين من دول المجلس الأخرى.
قال الشيخ تميم في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد الاجتماع إن القمة جسدت “الموقف الخليجي الموحد” حيال الحرب، وأكدت على ضرورة تكثيف التنسيق والسعي لمسار دبلوماسي يحفظ أمن واستقرار المنطقه.
جاء ذلك بينما تدرس واشنطن عرضاً إيرانياً لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي ظل عملياً مغلقاً طوال فترة النزاع ما أضر بالاقتصاد العالمي. وشددت دول الخليج الست الغنية بالطاقة — البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات — على أن إعادة فتح المضيق، الذي تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً في أوقات السلم، يجب أن تتم عبر تسوية دائمة وطويلة الأمد.
تزامنت القمة مع إعلان الإمارات انسحابها من منظومتي أوبك وأوبك+ للتركيز على “المصالح الوطنية”، في خطوة اعتبرتها الأطراف معنية ضربة قوية لمجموعات الدول المنتجة للنفط.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية سابقاً من مخاطر أن يتحول النزاع إلى صراع مجمّد؛ وقال المتحدث ماجد الأنصاري إن “لا رغبة في عودة الأعمال القتالية بالمنطقة أو في وقوع صراع مجمّد يُعاد تفعيله كلما دعت مصلحة سياسية”.
خلال الأزمة شنّت إيران هجمات على بنى تحتية طاقية أساسية في جميع دول الخليج، التي اعتمدت موقفاً دفاعياً رداً على صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت نحوها. كما طالت الهجمات شركات مرتبطة بالولايات المتحدة ومرافق مدنية ومنشآت عسكرية.
انخفضت وتيرة الضربات بعد دخول وقف إطلاق نار حيز التنفيذ في 8 أبريل، لكن دول الخليج لا تزال قلقة من احتمال تجدد القتال، إذ لم يُحسم بعد التوصل إلى اتفاق دائم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.