أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي استولى على 22 سفينة ضمن قافلة الصمود العالمية
نُشر في 1 مايو 2026
أفاد منظمو القوافل أن أكثر من 160 ناشطاً على متن سفن إغاثية تشكّل قافلة متجهة إلى غزة نُقلوا إلى جزيرة كريت اليونانية بعدما استولت القوات الإسرائيلية على سفنهم في المياه الدولية قبالة اليونان في مطلع الأسبوع الجاري.
وقال المنظمون لوكالة رويترز يوم الجمعة إن 168 من أفراد طاقم القافلة نُقلوا إلى كريت، بينما بقي ناشطان لدى السلطات الإسرائيلية.
ووفقاً لبيانات متتبّع المجموعة، فقد تم اعتراض 22 زورقاً حتى الآن من قبل إسرائيل، في حين لا تزال 47 سفينة أخرى تبحر.
وأشار المنظمون ووسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القوات العسكرية الإسرائيلية اعترضت يوم الأربعاء القوارب المتجهة مع قافلة الصمود العالمية من برشلونة باستخدام طائرات مُسيّرة، وتقنيات تشويش على الاتصالات، وفرق إنزال مسلحة، لإيقاف الأسطول الإنساني في وسط البحر المتوسط أثناء توجهه إلى غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الناشطين على القوارب المعترضة سيُنقلون إلى اليونان.
وأفاد منظمو القافلة ولقطات لوكالة رويترز أن سفينة تابعة للجيش الإسرائيلي نقلت 168 من طاقم القافلة إلى قوارب يونانية، التي أوصلتهم بعد ذلك إلى كريت، حيث انتظرتهم حافلات وسيارة إسعاف.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز إن القوارب الـ47 المتبقية كانت لا تزال تبحر قبالة جنوب كريت وتنوي الرسو هناك لفترة قبل مواصلة مسيرتها نحو غزة. وأضاف أن كل سفينة تحمل نحو طن من المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمعدات الأخرى.
تُظهر لقطات من كاميرات المراقبة أعضاء طاقم القافلة الذين أبحروا من ميناء برشلونة وهم يرفعون أيديهم بينما يُفترض أن الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة قبالة سواحل اليونان في 30 أبريل 2026.
«هجوم مباشر»
في مقابلة مع قناة الجزيرة يوم الأربعاء، وصف غور تسابار، المتحدث باسم قافلة الصمود، قيام إسرائيل بفرض حظر واعتلاء سفن القافلة بأنه «هجوم مباشر على قوارب مدنية غير مسلحة في المياه الدولية». وأضاف: «هذا غير قانوني بموجب القانون الدولي. اسرائيل لا تملك ولاية في هذه المياه. إن صعودهم إلى هذه القوارب يرقى إلى احتجاز غير قانوني، وقد يصل إلى اختطاف في عرض البحر».
أدانت دول واصطفافات دولية الاعتراض واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي، ووصفت تركيا الحادث بأنه «عمل قرصنة». وذكرت وزارة الخارجية التركية أن استهداف قافلة الصمود العالمية، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي يواجهها أهل غزة الأبرياء، ينطوي على انتهاك للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
ووصفت إسبانيا الاعتراض بأنه «غير قانوني»، فيما أعربت ألمانيا وإيطاليا عن «قلق بالغ» وطالبتا بالإفراج عن المحتجزين. لكن وزارة الخارجية الأميركية توعدت يوم الخميس «باتخاذ تدابير» بحق من تدعم القافلة، معتبرة إياها فاعلية مؤيدة لحماس.
يؤكد ناشطون مناصرون للفلسطينيين أن إسرائيل والولايات المتحدة تربطان خطأً بين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم مقاتلي حماس.
في أكتوبر الماضي، اعترضت القوات الإسرائيلية نحو 40 سفينة من القافلة الأولى لأسطول الصمود أثناء محاولتها إيصال مساعدات إلى غزة المحاصرة، واعتقلت أكثر من 450 مشاركاً، من بينهم حفيد زعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، والنشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وعضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن. وقد زعم عدة من المعتقلين أنهم تعرّضوا لسوء معاملة جسديًا ونفسيًا أثناء الاحتجاز، قبل أن تقوم إسرائيل لاحقاً بترحيل أعضاء الطواقم والناشطين المعتقلين.