نقابة اللاعبين ترفض تقاعس الدولة الفرنسية عن حماية اللاعبين المحترفين من مخاطر الصحة والسلامة
تاريخ النشر: 8 مايو 2026
احتفت نقابة اللاعبين FIFPRO بقرار قانوني وصفتَه بـ«التاريخي» بعد موافقة هيئة أوروبية معنية بالحقوق على فتح تحقيق في ما إذا كانت الدولة الفرنسية قد أخفقت في صون معايير العمل لللاعبين المحترفين.
القرار بالإجماع الصادر عن اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية في مارس يمثل سابقة، إذ تعد هذه المرة الأولى التي تنجح فيها نقابة لاعبين في دفع شكوى جماعية بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي. ويفتح القرار الطريق أمام تحقيق موسع في مدى التزام فرنسا بضمان شروط عمل مناسبة للاعبين المحترفين، بما في ذلك القصر.
حددت FIFPRO جوهر النزاع في فشل الدولة الفرنسية في حماية اللاعبين من مخاطر الصحة والسلامة الناجمة عن جدول مباريات دولي مزدحم ومتزايد، والذي ترى النقابة أنه نتج عن قرارات أحادية من قبل فيفا بشأن صيغ المسابقات. وقد تعرضت نسخة موسعة ومعاد تسميتها من كأس العالم للأندية لانتقادات واسعة عندما أُقيمت العام الماضي.
سعت الحكومة الفرنسية إلى ردّ الدعوى بالاستناد إلى أن أي انتهاكات مزعومة لحقوق العمال تقع في نطاق مسؤلية جهات رياضية خاصة مثل فيفا أو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لا على عاتق الدولة. إلا أن اللجنة رفضت هذا الاعتراض، مؤكدة أن الحكومات الوطنية تظل ملزمة قانونياً بضمان احترام الحقوق الأساسية للعمال داخل حدودها، بغض النظر عما إذا كانت صناعة الرياضة تُدار من قِبل جهة خاصة.
وصفت FIFPRO أوروبا، التي تدعم النقابة الوطنية الفرنسية للاعبين المحترفين (UNFP) في هذه القضية، القرار بأنه «قضية إشارية» للصناعة. وأبرزت الشكوى كيف أن الهيئات الحاكمة العالمية غالباً ما تتجاوز المعايير الوطنية للعمل فيما يتعلق بفترات الراحة والتفاوض الجماعي.
وأكدت FIFPRO أوروبا أنها ستقدم دعماً كاملاً لـUNFP خلال مجريات التحقيق، ودعت دولاً أوروبية أخرى إلى محاسبة سلطات كرة القدم عن «إخفاقات نظامية» تُعطى فيها الأولوية للمصالح التجارية على حساب سلامة اللاعب.
وقالت النقابة: «فرنسا ليست وحدها؛ العديد من الدول تواجه حاله مماثلة، حيث تُقوَّض المعايير الدنيا لزمن العمل وفترات الراحة والصحة المهنية وحرية التفاوض الجماعي بنهج اتُخذ على مستوى عالمي».