سندات الدولة تواجه ضغوطًا متصاعدة، وقد تبدأ الأسر بالشعور بتبعات هذا التحول في المستقبل القريب.
تكاليف الاقتراض في الاقتصادات الكبرى صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عقدين. المستثمرون يبتعدون عن الدين الحكومي ويطالبون بعوائد أعلى، مدفوعين بمخاوف من أن صراع إيران قد يبقي أسعار النفط والتضخّم مرتفعة، مما يعقد معادلات السياسات النقدية. صندوق النقد الدولي يحذر من أن الدين العالمي قد يقترب من مستويات حقبة الحرب العالمية الثانية.
في قلب هذه الديناميكية تقف الولايات المتحدة، التي تحدد إلى حد بعيد مستويات الاقتراض عالميًا. والنتيجة المباشرة على الأفراد: ارتفاع أقساط الرهن العقاري وقروض السيارات، وغلاء تكلفة الائتمان، بالإضافة إلى انتقال تكاليف التشغيل الأعلى على الشركات إلى المستهلكين. وبالنسبة للدول النامية المستقِرِضة بالدولار، فإن ذلك يضع مزيدًا من الضغوط على الموازتات المجهدة.
نُشِر في 18 مايو 2026
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
شارك — أضف الجزيرة على جوجل