بيزاليل سموتريتش ثالث مسؤول إسرائيلي تستهدفه المحكمة الجنائية الدولية بعد نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
نشر في 19 مايو 2026
قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بيزاليل سموتريتش، إنه أُبلغ بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلبت إصدار أمر توقيف بحقه. ولم يحدد، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، الجهة التي أبلغته الليلة السابقة؛ علماً أن إجراءات طلب مذكرات التوقيف تظل سرية.
المزيد من القصص الموصى بها
وصف سموتريتش مذكرات التوقيف ضد مسؤولين إسرائيليين بأنها «إعلان حرب»، مضيفاً: «وفي مواجهة إعلان حرب سنرد بردّ قاسٍ». وهجم أيضاً على «المنظمة الإرهابية التي يطلق عليها خطأً اسم السلطة الفلسطينية»، في تعبير يعكس غضب الحكومة الإسرائيلية من ما تعتبره دعمًا فلسطينيًا لتحركات قانونية دولية تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأعلن، عقب نشر خبر مذكرة التوقيف، أنه سيتخذ إجراءات تصعيدية وأنه «سيوقع أمراً بإخلاء خان الأحمر»—أي نقل المجتمع الفلسطيني قسرياً من تلك القرية في الضفة الغربية المحتلة، والتي خاضت نزاعاً قضائياً طويل الأمد مع السلطات الإسرائيلية من أجل البقاء.
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» المرتكبة خلال ما وصفته المحكمة بحرب إبادة على غزة. ومنذ ذلك الحين جرى قطع خدمات مصرفية وشركات بطاقات ائتمان وشركات تقنية كبرى مثل أمازون عن بعض القضاة والادعاء في المحكمة نتيجة عقوبات فرضتها إدارة ترامب.
وسبق للمحكمة أيضاً أن أصدرت مذكرات توقيف لعدد من قادة حماس الذين قُتلوا لاحقاً في عمليات إسرائيلية.
وتتركز اتهامات المحكمة، بحسب تقارير، على أوامر سموتريتش بعمليات التهجير القسري للفلسطينيين، ودعمه نقل مستوطنين إسرائيليين إلى أراضٍ محتلة، وتصريحاته التي اعتبرها البعض أن من «المبرر والأخلاقي» أن يُجوع الفلسطينيين في غزة. وإذا تم إقرارها رسمياً، فستجعل هذه المذكرة سموتريتش ثالث مسؤول إسرائيلي تستهدفه المحكمة بعد نتنياهو وغالانت.
فرضت المملكة المتحدة وأربع دول أخرى العام السابق عقوبات على سموتريتش ووزير آخر من اليمين المتطرف، إيتامار بن غفير، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وطالب سموتريتش بـ«فتح غزة نهائياً» وإعادة إقرار المستوطنات اليهودية فيها التي انسحبت إسرائيل منها عام 2005—مواقف رفضها نتنياهو.