قضية جنائية بعد إعادة نساء وأطفال احتُجزوا سنوات في مخيمات سورية بلا محاكمة
28 مايو 2026
اتهمت السلطات الأسترالية امرأة بصلات يشتبه في كونها مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عقب عودتها من سوريا، فيما تكثف جهات إنفاذ القانون تحقيقاتها مع مواطنين أعيدوا من مخيمات الاحتجاز.
وقالت الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 34 عاماً وصلت إلى البلاد في سبتمبر برفقة امرأة أخرى، ومن المقرر أن تمثل أمام المحمكة في ملبورن يوم الخميس. وتُواجه تهم الانتماء إلى «منظمة إرهابية» ودخول منطقة نزاع معلنة.
وأوضحت نائبة مفوض الشرطة الفدرالية، هيلدا سيرك، أن كلتا الوقائع قد تُسفر عن عقوبات قد تصل إلى عشر سنوات سجناً.
وقالت سيرك إن المرأة سافرت إلى سوريا في 2013 أو 2014، واعتُقلت لاحقاً على يد قوات كردية عام 2019 قبل أن تُحتجز مع أسرتها في مخيم الهول.
وأُعلن عن توجيه التهم في وقت توافدت فيه دفعات جديدة من النساء والأطفال إلى أستراليا هذا الشهر بعد أعوام قضوها في مخيم روج بشمال شرق سوريا، حيث احتُجزت عائلات مقاتلي داعش منذ 2019 من دون مسار قضائي رسمي.
«فترة من الزمن دون توجيه تهم لا تُعد دليلاً على توقف التحيقيقات»، قالت سيرك.
ومن بين العائدين الجدد تواجه ثلاث نساء تهمًا إضافية، منها تهم قد تصنف كجرائم ضد الإنسانية.
كما وُجهت تهم تتعلق بالاستعباد إلى كَوْسَر أحمد وزينب أحمد، أم وابنتها اللتان وصلتا في وقت سابق من هذا الشهر.
وعُرِضت أيضاً على القضاء تهم دخول منطقة نزاع معلنة والانضمام إلى داعش بحق جاناي سفر.
في ذروة قوته عام 2015، كان تنظيم داعش يسيطر على مساحات في سوريا والعراق تقارب في حجمها مساحة المملكة المتحدة.
وتعتقد السلطات أن المجموعة الأخيرة التي وصلت إلى سيدني وملبورن تضم آخر الأستراليين الذين كانوا محتجزين سابقاً في مخيم روج.
أثارت عمليات إعادة التوطين سجالاً سياسياً؛ قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن الحكومة لم تتدخل في عودتهم محذراً: «إذا صنعت سريرك، فعليك أن تنام فيه».
من جانبها، ترى منظمات الدفاع عن الحقوق أن على أستراليا أن تحترم حق مواطنيها في العودة، لا سيما الأطفال الذين، بحسب هذه المنظمات، لا ينبغي تحميلهم مسؤولية أفعال آبائهم.