أول دولة أفريقية تستضيف مؤتمر المحيطات العالمي تدافع عن ترحيل مشاركين وتؤكد أنها «تعترف بصين واحدة»
اتهمت تايوان كينيا بأنها أقدمت على ترحيل أشخاص من الجزيرة كانوا ينوون المشاركة في مؤتمر المحيطات العالمي الذي عُقد في مومباسا، وحملت بكين مسؤولية الضغط على الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. وأفاد موقع Focus Taiwan، التابع لوكالة الأنباء المركزية التايوانية الناطقة بالإنجليزية، بأن عنصرين من الوفد المقرر حضورهما مؤتمر Our Ocean مُنعا من دخول البلاد واحتجزتهما سلطات الهجرة الكينية.
أفادت وزارة الخارجية التايوانية يوم الأربعاء بأن جوازات سفر العلماء وهواتفهم المحمولة صودرت، وأنهما احتُجزا لأكثر من عشرين ساعة قبل ترحيلهما. وفي بيان شديد اللهجة ادانت الوزارة «الأفعال الهمجية المتمثلة في مصادرة جوازات السفر والهواتف وفرض قيود على الحريات الشخصية وحرية الاتصال—أفعال تنتهك حقوق الإنسان والمعايير الدولية».
ووصف مجلس شؤون المحيطات التايواني، الجهة الحكومية المسؤولة عن السياسات البحرية، سحب التأشيرات في اللحظة الأخيرة بأنه «عرقلة همجية». وقالت وزيرة المجلس كوان بي-لينغ إن «التدخل السياسي لا يجلب منفعة لحوكمة المحيطات» في وقت «تحتاج فيه المحيطات العالمية إلى تعاون أعمق وأوسع».
من جانبها، دافعت كينيا عن قرارها بترحيل ممثلي تايوان. وقال سكرتير وزارة الخارجية كورير سينغ’وي إن سياسة بلاده الخارجية «تعترف بصين واحدة فقط». وأضاف أن «أي شخص يدعي حيازة جواز سفر تايواني عادة لن يُسمح له بعبور حدودنا لعدم توفر الوثائق اللازمة، ولن يكون على أي حال جزءًا من اجتماع رسمي دعت إليه حكومة كينيا».
وتعود جذور الانقسام بين الصين وتايوان إلى عام 1949 إثر حرب أهلية؛ ومنذ عقود تعتبر بكين أن تايوان جزء من ترابها، وتؤكد أن الجزيرة يجب أن تخضع لسيطرتها، حتى لو استلزم الأمر اللجوء إلى القوة.
تستضيف كينيا المؤتمر السنوي للمحيطات الذي يركز على معالجة قضايا محورية كالتغير المناخي والتنوع البيولوجي والتلوث. وسعى المنظمون إلى إبراز أفريقيا، التي تحتضن الحدث للمرة الأولى، كمحرك في حوكمة المحيطات على مستوى العالم.
ويواجه الوفد الأفريقي ودول الكومنولث حتمية دفع تنفيذ معاهدة بارزة أُقرت في يونيو 2023 لحماية المناطق البحرية الخارجة عن نطاق السيادة الوطنية. وعلى الرغم من التعهدات القياسية بالمحافظة على البحر، لا تزال الكثير من ضوابط حماية المحيطات قائمة على الورق فقط. وأكد المندوبون أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي خارج الاختصاصات الوطنية ستتحول إلى أداة تحوّلية لحماية المحيط، أم ستبقى وعدًا دوليًا لا يتحقق.