أعلنت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، فرض قيود على الصادرات إلى عشرات الكيانات اليابانية، مبررة ذلك بما وصفته بـ”عسكرة اليابان الجديدة”. وجاء هذا الإجراء في أحدث حلقات التوتر المتصاعد بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة.
وأضافت الوزارة عشرين منظمة، بينها معهد الدراسات الدفاعية ومركزا أبحاث الأنظمة البرية والبحرية، إلى القائمة السوداء التي تمنع الكيانات المدرجة فيها من الحصول على سلع ذات استخدام مزدوج يمكن توظيفها لأغراض عسكرية. كما شملت القائمة شركات كبرى مثل ميتسوبيشي بريسيشن ومعهد بحوث الأنظمة الأرضية.
ووضعت الوزارة كذلك عشرين منظمة، من بينها ميتسوي إي أند إس وتيرا درون وهيتاشي المتقدمة، على قائمة مراقبة يتوجب على المدرجين فيها تقديم تقييم للمخاطر وضمان خطي يثبتون فيه أن صادراتهم لن تعزز القدرات العسكرية اليابانية.
وبرر المتحدث باسم الوزارة هذه الخطوة بأنها”مشروعة ومعقولة وقانونية بالكامل”، مؤكداً أنها لا تؤثر على التبادلات التجارية الطبيعية بين الصين واليابان.
وقال المتحدث:”للأسف، لم تبد اليابان أي ندم خلال الفترة الماضية، بل مضت في الطريق الخطأ، وسارعت في تطبيع ‘عسكرتها الجديدة’، ونشر أسلحة هجومية”.
ودعا مينورو كيهارا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، بكين إلى إلغاء هذه الإجراءات ووصفها بأنها “غير مقبولة”.
تأتي القيود الجديدة بعد أن فرضت الصين في فبراير/شباط عقوبات مماثلة على عشرين كياناً يابانياً ووضعت عشرين آخرين تحت المراقبة، على خلفية خلاف متكرر حول تايوان التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد أواخر العام الماضي، بعد أن هددت رئيسة الوزراء اليابانية سانايه تاكايتشي باستخدام القوة العسكرية إذا حاولت الصين السيطرة على تايوان، وهو ما أثار استياء بكين جاعلةً تايوان ورقة في صراعها مع اليابان. وتعزز تاكايتشي
الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي، وتعمل على تعديل فقرة السلم في الدستور.