أوقفت المحكمة العليا الأميركية محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بعد أن رفضت طلبه يوم الاثنين بأغلبية 5 أصوات مقابل 4.
وتُعد هذه المرة الأولى منذ إنشاء البنك المركزي عام 1913 التي يُمنع فيها رئيس من إقالة مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي.
وانضم رئيس المحكمة جون روبرتس والقاضي المحافظ بريت كافانو، الذي عينه ترامب خلال ولايته الأولى، إلى القضاة الليبراليين الثلاثة، بينما عارض القضاة كلارنس توما وصموئيل أليتو ونيل غورسوش وآمي كوني باريت القرار.
وكان ترامب قد استند في أغسطس/آب إلى مزاعم غير مثبتة بتزوير رهون عقارية لعزل كوك، التي وصفت الادعاءات بأنها ذريعة للتأثير على السياسة النقدية. كما شن هجمات متكررة على البنك المركزي، وفتح تحقيقاً مع المحافظ السابق جيروم باول، وهي خطوات اعتُبرت ضغطاً سياسياً لخفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر،
وقال روبرتس إن ترامب لم يمنح كوك “الحماية الإجرائية التي يكفلها لها القانون”، ما منعها من الطعن في التهم، وأضاف أن محافظي البنك “لا يخدمون وفق إرادة الرئيس، بل لفترات متداخلة تبلغ 14 عاماً، ولا يمكن عزلهم إلا لسبب وجيه”.
وأيدت المحكمة أن هذه الحماية من العزل لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور.
ورحبت كوك بالقرار، معتبرة أنه يدعم استقلالية البنك بعيداً عن التدخل السياسي، وقالت: “هذه القضية لم تكن تتعلق بأوراق رهن وقعتها قبل سنوات من تعييني، بل بمحاولة إقصائي بررية مختلقة لأنني رفضت الرضوخ للضغوط”.
وأرجعت القضية إلى مزاعم بأن قدمت مسكنين في ميشيغين وجورجيا على أنهما سكنان أساسيان خلال 2021، قبل التحاقها بمجلس الاحتياطي، مما قد يمنحها قرضاً رهنياً منخفض الفائدة. وكتب محامي الحكومة أن هذه الممارسات “تهمل شديد”، لكن كوك نفت ارتكاب أي خطأ،و لم توجه اليها تهم بعد. طلبت المحكمة من وزارة العدل التراجع عن أمر إقالة كوك لحين البت في دعواها، anded اعتبرت مدتها الوظيفية حتي 2038 انها مرنة.
في حكم آخر الاثنين، دعمت المحكمة إقالة ترامب لعضوته بلجنة التجارة الفيدرالية ييبيكا سوتر، مما يح توسيع ثلاثتي الحقبينة عبر اكثراع لففذئرية وهو أنه لايبرفرن الكيانئراع دور الاعئة وصور حمياة الحق من 35 الاقالة خطة لحكم ضه اخاغ بحماية مسبة الذيرمهم فهر.