أعلنت الإدارة الأمريكية مرة أخرى رفضها للمحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أنها سترفض أي محاولة من المحكمة لفرض سلطتها على المواطنين الأمريكيين. وجاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة العدل الأمريكية إلى رئيسة المحكمة توموكو أكاني، لم تتضمن أي سياسات جديدة، لكنها تمثل أحدث هجوم لفظي على المحكمة الدولية.
وكتب تود بلانش، القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، في الرسالة التي نُشرت يوم الخميس لكن تاريخها يعود إلى 29 يونيو: “المحكمة الجنائية الدولية تتصرف بشكل متزايد بطريقة غير قانونية وغير شرعية”. والولايات المتحدة ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وهو الوثيقة التأسيسية للمحكمة، وبالتالي لا تخضع لسلطتها. لكن المنتقدين يقولون إن أي إجراءات أمريكية على أراضي دول موقعة على الاتفاقية قد تؤدي إلى إجراءات أمام المحكمة.
رفضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أي تحقيقات قد تطال المواطنين الأمريكيين، رغم أن بعض الرؤساء أبدوا دعماً ضمنياً للمحكمة. ومع ذلك، اتخذت إدارة ترامب موقفاً صارماً بشكل خاص تجاه المحكمة، وفرضت عقوبات واسعة عليها وعلى كبار ممثليها. وقد شملت هذه الإجراءات أي مجموعة أو منظمة تساعد في تحقيقات تطال مواطنين أمريكيين أو حلفاءهم.
ففي أكتوبر مثلاً، استخدمت إدارة ترامب عقوباتها ضد المحكمة لفرض عقوبات اقتصادية على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية متهمة بالمشاركة في تحقيقات المحكمة بجرائم إسرائيلية. وكان ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً في فبراير 2025 أوضح فيه أن العقوبات على المحكمة جاءت نتيجة “إجراءات” استهدفت “أمريكا وحليفتنا المقربة إسرائيل”. وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. كما أصدرت مذكرات بحق مسؤولين كبار في حماس قُتلوا لاحقاً.
إسرائيل أيضاً ليست طرفاً في نظام روما – رغم أن فلسطين طرف – وقد رفضت سلطة المحكمة. وفي رسالة الخميس، اتهم بلانش المحكمة بمتابعة “تحقيقات تبدو مدفوعة بالضغوط السياسية والمصلحة الذاتية المؤسسية بقدر ما هي مدفوعة بالأسس القانونية”. وأكد مجدداً الموقف الأمريكي بأن المحكمة لا يمكنها ملاحقة المواطنين الأمريكيين. وكتب بلانش: “لا ولاية قضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الأشخاص الأمريكيين – في أي مكان في العالم – وأي محاولة لفرض هذه السلطة هي غير شرعية وغير قانونية وتمثل إهانة مباشرة لسيادة الولايات المتحدة”.
لم يُعرف بعد سبب اختيار بلانش إرسال الرسالة هذا الأسبوع. ولم يرد مسؤولو المحكمة علناً على الرسالة، لكن الهيئة القضائية أكدت باستمرار أنها تتمسك بتحقيقاتها. نُشرت الرسالة بعد أن رفع ثلاثة قضاة من المحكمة دعوى قضائية في محكمة اتحادية في مانهاتن ضد عقوبات إدارة ترامب. وجادل القضاة بأن إدارة ترامب سعت، من خلال فرض العقوبات، إلى ممارسة ضغط قضائي خارجي على المحكمة بهدف معاقبة وإكراه القضاة. تأتي الرسالة أيضاً بعد أشهر من أن اقترح عمدة نيويورك زوران ممداني استخدام السلطات المحلية لاعتقال نتنياهو إذا زار المدينة مع أن نتنياهو قال إنه سيزورها رغم هذا التهديد.