على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة، يصر السفير الإيراني على تحصيل رسوم جديدة من السفن التي تعبر مضيق هرمز.
نشر في 5 يوليو 2026.
قال السفير الإيراني لدى الصين إن السفن التي تعبر مضيق هرمز ستُفرض عليها رسوم جديدة، لكنه أضاف أن الصين ودولاً أخرى “صديقة” ستحصل على “اعتبارات خاصة”.
ينص اتفاق أولي وقعته إيران والولايات المتحدة الشهر الماضي لتعليق الأعمال العدائية على أن السفن التجارية ستعبر الممر المائي الحيوي مجاناً لمدة 60 يوماً، لكن السياسات التي ستُطبق بعد تلك الفترة لا تزال غير واضحة.
بينما يجري التفاوض بشأن تسوية دائمة، تقول الولايات المتحدة إن إيران لن يسمح لها بتحصيل رسوم مرور أو عبور للسفن في المضيق بموجب أي اتفاقنهائي.
في حديثه لمنتدى السلام العالمي في بكين يوم السبت، قال السفير عبدالرضا رحماني فضلي إن إيران تعمل “بالتعاون والتنسيق” مع سلطنة عُمان بشأن “ترتيبات جديدة” للمضيق.
قال فضلي في تصريحات مُترجمة: “كبلد يُعتبر مضيق هرمز جزءاً من مياهه الإقليمية، سنفرض حتماً رسوماً مقابل الخدمات”، مشدداً على أن هذه الرسوم ليست “ضريبة عبور”.
وأضاف، وفقاً لوكالة فرانس برس: “ستتعلق هذه الترتيبات الجديدة بضمان أمن المرور عبر مضيق هرمز، والإشراف على عبور السفن، وضمان التعامل مع العواقب البيئية الناجمة عن العدد الهائل من السفن وكذلك.”
كما نقلت عنه وكالة “نور نيوز” الإيرانية قوله إن “اعتبارات خاصة” ستُطبق على الصين والدول الصديقة الأخرى عند تحديد مستوى ونوع رسوم الخدمات للسفن التي تعبر الممر المائي.
في زمن السلم، كان يُشحن عبر المضيق خمس إنتاج العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وقد أغلقت إيران المضيق تقريباً خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير/شباط، مما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
في أبريل/نيسان، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً مقابلاً على الموانئ الجنوبية لإيران في محاولة لوقف صادراتها من النفط.
شدد فضلي على أن المضيق أصبح قضية “أمنية” منذ شنت واشنطن وإيران حرباً استمرت أربعة أشهر.
وأضاف فضلي أن ترتيبات جديدة تتعلق بمضيق هرمز ستوضع بالتعاون والشراكة مع سلطنة عُمان.
أنشأت إيران وعُمان، اللتان تقعان على جانبي المضيق، لجنة مشتركة لتحديد كيفية إدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي.