ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية أن نايجل فاراج، زعيم حزب “ريفورم يو كيه”، تلقى مزايا مالية من شخص مدان بالاحتيال قبل انتخابه لعضوية البرلمان بعام، وأنه ربما خالف القواعد البرلمانية بعدم الإفصاح عنها.
وحسب تحقيق الصحيفة، فإن فاراج لم يعلن عن مزايا شملت توفير حراس شخصيين وسائقين وموظفين ومقر إقامة، على نفقة جورج كوتريل، الذي حُكم عليه بالسجن في الولايات المتحدة عام 2017 لتورطه في مؤامرة غسيل أموال.
وأفادت الصحيفة بأن كوتريل (32 عامًا) قام بتعيين ودفع رواتب ثلاثة أشخاص للعمل على حسابات فاراج على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات العامة، كما سمح له باستخدام منزل من خمسة طوابق كان يستأجره بالقرب من قصر باكنغهام.
ورد متحدث باسم فاراج على هذه الاتهامات واصفًا إياها بـ”العارية عن الصحة والمختلقة”، قائلاً إنه “لم تخالف أي قواعد برلمانية”. بينما دعا النائب عن حزب الديمقراطيين الليبراليين، جوش باباريندي، مفوض المعايير البرلمانية لفتح تحقيق في هذه الادعاءات الجديدة.
وأشار باباريندي في رسالة نشرها على منصة إكس: “بالنظر إلى قيمة وطبيعة الدعم الموصوف، هناك تساؤل جدي حول ما إذا كان السيد فاراج قد أوفى بالتزاماته بموجب مدونة قواعد السلوك للنواب”.
وكان فاراج، الذي شغل منصب الرئيس الفخري لحزب “ريفرم” آنذاك، قد صرّح فقط عن فائدة واحدة تلقاها من كوتريل بقيمة 9200 جنيه إسترليني لتغطية نفقات سفر لمؤتمر محافظين في بلجيكا. في حين تؤكد الصحيفة أن كوتريل استمر في تمويل حراس فاراج الخاصين حتى أوائل عام 2024.
ويذكر أن فاراج يخضع فعلًا للتحقيق من قبل مفوض المعايير البرلمانية لقبوله مبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني من أحد أصحاب المليارات بتقنية العملات المشفّرة، وقال إنه قبلها لتمويل أمنه الشخصي.