يُتابع السيناتور الأمريكي توم كوتون وحلفاؤه المؤيدون لإسرائيل مساعي لوضع تشريعات إشكالية لم تحظَ باهتمام كبير من الإعلام الرئيسي. وإذا أُقرت هذه القوانين، فإنها ستُرسّخ العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل داخل الهياكل المؤسسية للبنتاغون، مما يُصعّب بشكل كبير على الرؤساء والكونغرس المُستقبليين إعادة النظر في أحد أهم الالتزامات السياسية الأمريكية.
يأتي هذا في توقيت دقيق. فمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين لعشر سنوات، والتي تمنح إسرائيل ٣٨ مليار دولار كمساعدات عسكرية، ستنتهي في العام ٢٠٢٨. كان من الأجدى طرح تساؤلات بشأن جدوى استمرار هذا الترتيب، وما إذا كان ضرورياً فرض شروط على هذه المساعدات، انعكاساً لتغير منطقة الشرق الأوسط. وبدلاً من ذلك النقاش، يعمد الجمهوريون لمأسسة ترتيب تشريعي يعرقل موازاًة ماهية. .
تحاول استراتيجية هؤلاء الالتفاف على المسار الخارجي والجرس في العلاقة العسكرية التقليدية ربرما. عبر حشر بنود في تشريعات منت لحمق. قد يرت، ،هَي نفس المسجل الملك