بعد أيام من إقرار القانون، أبدت “أكال تخت” اعتراضاً ليس على تشديد العقوبات، بل على البنود المتعلقة بالمصطلحات، وتسجيل وحفظ النسخ المادية من “الغرو جرانت صاحب”، وكيفية إدارتها.
ورأت الجماعة أن هذه الأمور تخص الممارسات الدينية السيخية، ويجب أن تُبت فيها مؤسسات السيخ لا الدولة. كما عارضت خطط تخصيص أرقام تعريف فريدة لكل نسخة مادية من الكتاب المقدس وإنشاء سجل مركزي، قائلة إن مثل هذه القرارات لا ينبغي أن تكون بيد الحكومة.
واستدعت “أكال تخت” رئيس الجمعية التشريعية في البنجاب في 8 مايو للاستفسار عن سبب عدم استشارة المؤسسات الدينية السيخية قبل سنّ القانون. وتوجه رئيس الجمعية، التي تنتمي لحزب “آب”، أمام “أكال تخت” ودافع عن القانون، مشيراً إلى ضرورته لحماية “الغرو جرانت صاحب”.
وعلى الرغم من أن “أكال تخت” لا تتمتع بسلطة دستورية على الحكومات المنتخبة، إلا أن نفوذها الديني بين السيخ كبير جداً.
وفي البنجاب، حيث تشابكت السياسة والدين منذ زمن طويل، اعتاد القادة السياسيون من كل الأحزاب الاستجابة لتوجيهاتها حول ما يخص العقيدة السيخية، مما يجعل آراءها أمراً يصعب على الحكومات تجاهله.
ثم تعمّق الخلاف. إذ استدعت “أكال تخت” وزراء ومشرعين سيخاً من مختلف الأحزاب، ومنهم نواب حزب “آب”، وسألتهم لماذا أيدوا القانون.
وخلال جلسات الاستماع، سأل زعيم الجماعة كولديب سينغ غارغاج المشرعين إن كانوا قد قرأوا النص قبل التصويت. واعترف عدد منهم أنهم لم يفعلوا، قالوا إن نسخ مشروع القانون وزّعت قبل المناقشة مباشرة، بحسب وكالة الأنباء الهندية “بي تي آي”.
واعتبر زعيم “أكال تخت” ذلك “إهمالاً جسيماً”، وطلب من حكومة البنجاب تعديل القانون خلال شهر، وحثها على عدم تنفيذ البنود المتنازَع عليها إلا بعد ذلك.
واتخذ الخلاف بعداً سياسياً أيضاً. وتتهم أحزاب المعارضة الثلاثة الكبرى – المؤتمر، وأكالي دال، وحزب بهاراتيا جاناتا– حكومة “آب” بتعجيل تمرير القانون دون التشاور السليم مع مؤسسات السيخ الدينية.
ويأتي النزاع في وقت حسّاس، مع اقتراب انتخابات الولاية في العام القادم، مما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء البنجاب بهاغوات مان، الذي يواجه أيضاً جدلاً آخر مرتبطاً بمقطع فيديو يتعلق بتدنيس المقدسات.
واتهمت أحزاب المعارضة مان بالإساءة إلى مشاعر السيخ، بور مقطع يُظهره وهو يشرب خمراً ويرشه على صور التلاميذ السيخ المقدسين، وفق زعمهم. ولفet حامل والرفض بان.” أعاد مان من تأكيده حماية القانون، لم يدفع انسحابة باقلام . مست أي الرهم إعادة” لِب يهم الإيمول أو، أغير التوصل المقات لا تسريبان جميع الأفحم وقد