تحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من عشرين عاماً في اتهامات تتعلق بجرائم حرب في دارفور، وذلك بعد موجة العنف السابقة في العقد الأول من القرن الحالي.
“ما نلاحظه اليوم هو أنماط إجرامية مشابهة لتلك التي وقعت قبل عشرين عاماً حين أحالتها إلينا لأول مرة هيئة الأمم المتحدة،” هكذا صرحت مسؤولة في المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن تحقيقاتها في دارفور تعتمد على أقوال شهود ومذكرات شخصية وأدلة داعمة تتضمن مقاطع فيديو وصوراً فوتوغرافية وأدلة جنائية.
وأسفرت التحقيقات السابقة عن صدور سبعة أوامر اعتقال وطرح ست قضايا منفصلة أمام المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من بين المطلوبين سودانياً رئيس البلاد السابق عمر البشير، الذي لا يزال هارباً بعد الإطاحة به في انقلاب عام 2019، ويُعتقد أنه محتجز حالياً في منشأة طبية شديدة الحراسة.
أربعة مطلوبين آخرين صدرت بحقهم أوامر اعتظال لكنهم لم يعتقلوا بعد.
في العام الماضي، قضت المحكمة بالسجن 20 عاماً على أحد قادة الميليشيات السابقين، بعد إدانته بـ 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين عامي 2003 و2004.
المدان، علي عبد الرحمن، كان شخصية بارزة في “جنجاويد”، وهي مجموعة مدعومة من الحكومة ارتكبت انتهاكات بحق مدنيين في دارفور لا ينتمون إلى الأغلبية العربية في السودان.
تلك المجموعة تطورت لاحقاً إلى “الدعم السريع”، وهي قوة شبه عسكرية كانت متحالفة مع الجيش السوداني ثم خرجت للعلن لتادا التحالف وأصبحت في حالة عداء معه.