أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حقوق التصويت إلى سوريا، بعد أن اتخذت السلطات الجديدة “خطوات ملموسة” لمعالجة القضايا العالقة منذ سقوط نظام بشار الأسد.
جاء هذا القرار في بيان أصدرته المنظمة الخميس، حيث أوضحت أن الظروف شهدت “تغييراً كبيراً” منذ تعليق عضوية سوريا عام 2021، بسبب فشل الحكومة السابقة في الكشف عن النطاق الكامل لبرنامجها للأسلحة الكيميائية، واستخدامها المتكرر للغازات السامة خلال الحرب الأهلية.
وقال البيان إنه بعد الهجوم الخاطف الذي أطاح بالأسد عام 2024، “التزمت السلطات السورية الجديدة بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، واتخذت منذ ذلك الحين خطوات ملموسة للتعاون مع الأمانة الفنية لتحقيق هذا الهدف”.
وشملت الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس أحمد الشرع تسهيل أنشطة التحقق، واتخاذ خطوات أولية لتدمير المخلفات المحددة.
وقال فرناندو أرياس، المدير العام للمنظمة: “تعكس هذه القرارات التقدم الملموس المحقق من خلال التعاون المستمر والمشاركة البناءة بين الأمانة الفنية والجمهورية العربية السورية، بدعم من الدول الأطراف”.
وانضمت سوريا إلى المنظمة عام 2013، ووافقت على الإشراف على تدمير أسلحتها، بعد أن كانت تمتلك حوالي ألف طن من المواد السامة. وجرى التدمير بموجب مقترح روسي-أمريكي، لمنع ضربة عسكرية أمريكية على الأراضي السورية.
جاء ذلك بعد ضجة عالمية إثر هجوم كيميائي مشتبه به في غوطة دمشق عام 2013. وقدرت المخابرات الأمريكية مقتل 1400 شخص على الأقل، بينهم 426 طفلاً، وألقت الاتهام على الحكومة السورية، بينما نفى الأسد التورط وألقى باللوم على المعارضة.
ووفقاً للمنظمة، ورغم تقديم سوريا إعلاناً أولياً عن برنامجها، فإن الحكومة السابقة لم تعلن عن البرنامج بأكمله، وحاولت تضليل المفتشين بشأن نطاقه وحجمه.