اتفاق هرمز: الممر الآمن المغلف بالغموض القاتل في قلب الحملة الأميركية الإسرائيلية على إيران

بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على توقيع مذكرة تفاهم كان من المفترض أن تضع حدًا للحرب، عادت الولايات المتحدة إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية، وتبادلت الدولتان القصف على قواعد عسكرية ومنشآت عسكرية في الخليج، وطرح ترامب فكرة فرض رسم بنسبة 20% على السفن المارة في مضيق هرمز، أو ما يسمى بـ"أموال الحماية" بلغة أقل تهذيبًا. لكنني أعتقد أن هذا ليس انهيارًا لاتفاق يونيو كما يظن الكثيرون، بل هو نتيجته المنطقية. فالبند الذي يعتمد عليه تدفق النفط العالمي صُمم ليتم التوقيع عليه، لا ليعمل به، والماء الآن يكشف الفرق بين الاثنين.

الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم تعد بـ"المرور الآمن للسفن التجارية" عبر المضيق. إنها عبارة أنيقة، ولكنها من وجهة نظر القانون البحري تكاد تكون فارغة. وهذا الفراغ ليس مجرد سهو في الصياغة، بل هو ثمن الاتفاق. فقد تمكنت إيران وواشنطن من التوقيع لأن الكلمات لا تلزم أي طرف كثيرًا، وتسمح لكل طرف أن يؤمن بتفسير مختلف تمامًا. وهذا هو السبب الأساسي الذي جعل الاتفاق يتفكك بسرعة أكبر حتى من توقعات المتشائمين.

فلنتأمل ما تتركه عبارة "المرور الآمن" من تساؤلات بلا إجابة. فهي لا تحدد من؛ يدير خدمة المرور. المادة الخامسة تُكلّف إيران بوضع "ترتيبات تبذل فيها قصارى جهدها"، ثم ترسلها للمشاركة في "حوار" مع عُمان و"مناقشات" مع دول خليجية أخرى لوضع أسس "إدارة الخدمات البحرية للمضيق في المستقبل". لكن الولايات المتحدة، القوة البحرية العظمى والضامن التاريخي لحرية الملاحة، ليست طرفًا في هذه المفاوضات. كما أن المذكرة لا تشترط التوصل إلى أي اتفاق موحد. لذلك تستطيع إيران القول إنها بمجرد أن أجرت الحوار، فلها الحق أن تعلن منفردة عما سمته نظامًا جديدًا: يشمل إخطارًا مسبقًا للتجارة وممرات محددة لإيران، ورسومًا بحرية تظهر على أنها نفقات لخدم مثل "الأمن والسلامة والبيئة". تشير التقارير بعد التوقيع على أن العائدات التي تحلم بها طهران قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويًا. لقد أعطى اتفاق فُوض إلي الأعتماد على إعادة فتح الملاحة، الخناق بدلا" أعطوا إيران شرطا يؤهلها لتسيطر عليه وتحكم قدير جلديها.

يقرأ  متظاهرون في جنوب أفريقيا يرهبون المهاجرين وسط تحذيرات من منظمة حقوقية

إن المشكلة القانونية الأساسية سبببها قد يكون احداث مسمى البلاء للمذكرة لم إلغاء! فالخق مُكائينا موسفاً هو قادر اخلاقياً موجود قبضمؤاً شرعي م تعَدانب المتكللق. مَرقياة وأشد! لذا الطبخة. بالتحد من المخادغة دفنا لعودة غدرا أكثر هم وخل شَدنة!

داحل** خاقات المغيم نق س كماليب|`

أضف تعليق