وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة للسعودية بقيمة 1.96 مليار دولار.
أُعلن عن هذه الصفقة العسكرية الخارجية، التي تُقدّر بنحو ملياري دولار، يوم الأربعاء، وتهدف إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي السعودية في ظل تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: “إن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، وهو قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”.
وستكون شركة “بي إيه إي سيستمز” هي المتعاقد الرئيسي لهذه الصفقة.
ومن بين الأسلحة التي تسعى المملكة لشرائها، ما يصل إلى 20 ألف نظام من أنظمة القتل الدقيقة المتقدمة، مع رؤوسها الحربية. وتصف القوات البحرية الأمريكية هذه الأنظمة بأنها “وسيلة غير مكلفة لتدمير الأهداف مع الحد من الأضرار الجانبية في القتال المباشر”.
وأضاف بيان الخارجية: “ستؤدي هذه الصفقة المقترحة إلى تحسين قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز دفاعها عن أراضيها، وتحسين التوافق العملياتي مع القوات الأمريكية وقوات إقليمية وأخرى تابعة للناتو”.
تأتي هذه الصفقة في وقت توشك فيه السعودية على الدخول في حرب متجددة مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وذلك بعد أن أطلقوا صواريخ على مطار في مدينة أبها جنوب السعودية يوم الاثنين.
وجاء هجوم الحوثيين بعد غارات جوية استهدفت مطار صنعاء، مما أدى إلى تحويل مسار طائرة كانت تقل وفداً حوثياً عائداً من جنازة المرشد الإيراني الأعلى. وألقى الحوثيون باللوم على الرياض في هذا الهجوم.
وقال زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، يوم الخميس، إن جميع منشآت النفط السعودية وغيرها من المرافق الحيوية ستكون أهدافاً لصواريخ وطائرات الجماعة المسيرة إذا تورطت الرياض فيما وصفه بـ”عدوان شامل” ضد اليمن، واتجهت نحو التصعيد.
ويأتي هذا التحرك في وقت ينهار فيه وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، وتصعد واشنطن هجماتها، بعد أن فرضت حصاراً بحرياً.
واختتم البيان قائلاً: “لن يكون للصفقة المقترحة أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكي”.