اقترحت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، وهي الهيئة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن تطبيق قوانين مكافحة التمييز، إلغاء شرط كان سارياً لعقود يتعين بموجبه على أصحاب العمل تقديم بيانات سنوية عن توزيع القوى العاملة لديهم حسب العرق والجنس. وصوت الغالبية共和ية في اللجنة لصالح الاقتراح، الذي سينتقل الآن إلى فترة تعقيب عام مدتها 30 يوماً، وأُعلن أنه ستُعقد جلسة استماع عامة بشأنه في 11 أغسطس.
هذه التقارير، المعروفة باسم “EEO-1″، تجمع بيانات إحصائية عامة عن التركيبة السكانية وليس بيانات شخصية. والغرض منها مساعدة الحكومة الفيدرالية على فهم أنماط واتجاهات التوظيف، ورصد أي أنماط من التمييز المنهجي. وقد فرضت اللجنة هذا الشرط على الشركات التي تضم مئة موظف أو أكثر، وعلى المتعاقدين الفيدراليين الذين لديهم 50 عاملاً أو أكثر، وذلك على مدى الستين عاماً الماضية. وهو يشمل حالياً حوالي 73 ألف صاحب عمل، تغطي حوالي 50 مليون عامل.
ترى اللجنة أن هذا الشرط لم يعد ضرورياً، مستشهدة بالأعباء المالية التي يفرضها على أصحاب العمل، والتي تقدرها بحوالي 275 مليون دولار، مقابل تكلفة تشغيل البرنامج للجنة نفسها تبلغ 4 ملايين دولار. كما زعمت اللجنة أن القانون، وهو ساري منذ أكثر من نصف قرن، يتعارض مع الباب السابع من قانون الحقوق المدنية، الذي يمنع أرباب العمل من التمييز بأسس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل الوطني.
وصرحت أندريا لوكاس، رئيسة اللجنة: “إن هذه المتطلبات تتعارض مباشرة مع الباب السابع ومع مبدأ الحياد الأسود اللون وعدم مراعاة العرق”. وأشارت صحيفة السبت إلى فرض الرسوم، مُشيرةً إلى البروفيسور. وأضافت “أن جمع هذه البيانات دون سبب واضح وقوي وشكوى إن وقع العنف المؤثر فهي مجال. لا شك فيه نه التف الرقيق, التحكم المضيق ما خدم أخرى حضرية يمكنني أن الي